في سابقة تعد الأولي من نوعها وعودة سريعة لتصحيح أوضاع خاطئة.. قامت مصلحة الجمارك بإلغاء تطبيق القوائم الاسترشادية الجديدة علي واردات الملابس الجاهزة والأقمشة بعد مرور ثلاثة أيام فقط علي تنفيذها إذ رفعت القائمة الرسوم المفروضة علي الواردات من الملابس الرجالي للقطعة الواحدة إلي حوالي 60 دولارًا للكيلو مقابل 30 دولارًا في القائمة القديمة، والملابس الحريمي والأطفال إلي 12 دولارًا مقابل 8 دولارات للكيلو الواحد. وجاء ذلك استجابة لمطالب الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماع عاصف مع مستشار وزير المالية لشئون الجمارك حيث تم إعداد القوائم الجديدة دون الرجوع للتجار والاقتصار فقط علي آراء المصانع المنتجة. وقال محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن إلغاء تطبيق القرار جاء عقب عقد اجتماع عاجل بينه وبين جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، حيث تم التأكيد علي الآثار السلبية المترتبة علي الأسعار الجديدة للجمارك المطبقة علي استيراد الملابس الجهازة بما يلحق الضرر بالمستهلك نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستورد بصورة كبيرة يجعل هناك عدم عدالة في المنافسة مع المنتج المحلي الذي يمكن أن يتحول إلي صورة احتكارية بالسوق. فيما أكد يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة والذي شارك في اللقاء مع مستشار وزير المالية للجمارك، أن القوائم الجديدة للاستيراد تم إعدادها بدون مناقشتها مع أعضاء الشعبة بالغرف التجارية، مما أدي إلي وجود تجاوزات سعرية كبيرة عند التطبيق لا تؤدي إلي خلق الاحتكار خاصة في قطاعات معينة. وضرب أمثلة للمنسوجات التي جاءت في القوائم الاسترشادية الجديدة التي تم إلغاؤها.. حيث بلغت الرسوم الجمركية الجديدة علي الواردات من الملابس الجاهزة الرجالي نسبة زيادة 100٪ عما كانت عليه من قبل، بينما الزيادة المقررة علي الملابس الحريمي والأطفال بلغت فقط 8٪، وبإلغاء تلك التعديلات عاد الوضع السابق لتكون الرسوم المفروضة مع الملابس الجاهزة الحريمي والأطفال بمبلغ 14 دولارًا للكيلو الواحد.. باستثناء الملابس الرجالي يتم معاملتها بالقطعة وعلي أساس الكيلو 30 دولارًا، وتبلغ الرسوم المقدرة علي واردات الأقمشة ما بين 5 إلي 7 دولارت علي حسب نوعها، وعلي الغزل والنسيج ما بين 2 إلي 3 دولارات للكيلو الواحد. ويشير إلي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد قائمة أسعار جديدة ولكن من خلال اجتماعات مشتركة بين التجار والصناع لحماية الصناعة من ناحية وتوفير المنافسة ومصلحة المستهلك من ناحية أخري.
