تراجعت مصلحة الجمارك عن تطبيق قرار بفرض رسوم جديدة على واردات العديد من أصناف وبنود الملابس الجاهزة، بعد نحو ثلاثة أيام فقط من تطبيقها، عقب اعتراض الاتحاد العام للغرف التجارية عليها. وجاء قرار المصلحة بالتراجع عن هذه الرسوم، عقب اجتماع عقده جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك أول أمس مع محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية ويحيى زنانيرى رئيس لجنة الجمارك بالاتحاد. وقال أبوالفتوح فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن المنشور السابق إصداره بشأن الملابس المستوردة، جاء على خلفية مقترح من الصناع الذين يسعون إلى حماية منتجاتهم، لكن ثبت تضرر التجار منها، فضلا عن تضرر المستهلك، إذ ارتفعت الأسعار نتيجة غياب المنافسة. وأضاف أبوالفتوح أنه تم الاتفاق مع رئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على عدم اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن الأسعار الاسترشادية للواردات، إلا بموافقة الصناع والتجار. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع رئيسى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على حل وسط بشأن الأسعار الاسترشادية التى تطبق على واردات الملابس، مؤكدا أن مصلحة الجمارك ستحتفظ بحقها فى سلطة تقدير تلك الأسعار على ضوء تطورات الأسعار عالميا، خاصة إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل وسط يراعى مصالح أطراف السوق من مستهلك ومنتج وتاجر، وفقا لمتوسطات الأسعار السائدة عالميا. ومن جانبه، قال محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه سيتم التوصل إلى حل وسط مع اتحاد الصناعات، بما يراعى مصلحة المستهلك ثم التاجر والصانع، معتبرا أنه من غير المقبول فى المرحلة الحالية اتخاذ قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين. وفى هذا السياق، قال يحيى زنانيرى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الغرف التجارية إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين للتوصل إلى حل وسط فيما يتعلق بالمنشور محل الخلاف. من ناحية أخرى، قال زنانيرى إن هناك شكوى من مستوردى الأقمشة تؤكد عدم تطبيق قرار لجنة التظلمات الخاص بتيسير شروط الاستيراد (بيانات الأقمشة المستوردة)، لافتا إلى أن المنافذ البحرية تتجاهل تطبيقه، لكن محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكد أن فروع الهيئة بمطار القاهرة والموانئ ملتزمة بتطبيق التيسيرات الجديدة على رسائل الأقمشة والمنسوجات، مشيرا إلى أنه لا توجد رسالة واحدة لم يتم الإفراج عنها الفترة الماضية.
