اكد جلال أبوالفتوح رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة اعدت ضوابط جديدة تمنع استغلال التيسيرات الممنوحة للمستوردين للاقمشة من الخارج بنظام السماح المؤقت تضمن الزام الوحدات الانتاجية التي تستورد اقمشة بنظام السماح المؤقت بتقديم ضمانات تغطي 100% من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة علي الاقمشة المستوردة ويستثني من ذلك الوحدات الانتاجية الملتزمة بتعليمات نظام السماح المؤقت فتكون الضمانات التي تقدمها عن وارداتها في حدود 50% من الرسوم الجمركية المستحقة. من جهة اخري اكد رئيس مصلحة الجمارك ان الضوابط جاءت في ضوء ما اسفرت عنه المتابعة للوحدات الانتاجية التي تستورد الاقمشة بنظام السماح المؤقت مؤخرا من عدم تعاون بين تلك الوحدات ومصلحة الجمارك في تيسير اجراءات عمليات الجرد لمخازنها بما يسمح لمصلحة الجمارك التأكد من ان ما تستوردها تلك الوحدات يتفق مع طاقتها الانتاجية وما تم اعادة تصديره من اقمشة او ما تم تصديره في صورة ملابس جاهزة. واشار الي انه حماية للصناعة الوطنية من الاقمشة والمنسوجات وفي نفس الوقت استمرارا في سياسة وزير المالية في استفادة الوحدات الانتاجية الملتزمة بالتيسيرات التي يقدمها نظام السماح المؤقت.. فقد تقرر تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بان تكون القاعدة العامة للضمانات المطلوبة عن الواردات من الاقمشة بنظام السماح المؤقت في حدود 100% من الرسوم اما الاستثناء فيكون للوحدات الملتزمة بتنفيذ تعليمات قرار رئيس مجلس الوزراء بتقديم صورة من ميزانياتها للجمارك وتيسير اجراءات لمخازنها من جانب الجمارك حيث ستتمتع تلك الوحدات بان تكون الضمانات التي تقدمها في حدود 50% من الرسوم الجمركية المستحقة. واكد ان هناك ضوابط جديدة يجري حاليا اعدادها وتسمح بقصر مزايا نظام السماح المؤقت علي الملتزمين من الوحدات الانتاجية فقط ومنها اعداد برنامج كمبيوتر يغلق حساب الوحدة الانتاجية علي الحاسب الآلي لادارة السماح المؤقت بالمنافذ الجمركية بما لا يسمح للوحدات الانتاجية غير المتعاونة مع الجمارك من الاستفادة من مزايا نظام السماح المؤقت. ومن الضوابط ايضا التي تحت الدراسة رفع اسماء المستوردين الذين يرتكبون مخالفات لنظام السماح المؤقت من القوائم البيضاء التي تسمح لهم بالاستيراد بالضمان الشخصي فقط بدون تقديم اية ضمانات اخري.