شهد المؤتمر الثاني والعشرون للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية خلافًا حادًا حول حد الردة بين علماء الأزهر الشريف حيث تحولت الجلسة المسائية الثانية في اليوم الثاني للمؤتمر إلي شجار فقهي بين الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعدد من أعضاء المجمع وأساتذة الأزهر، حيث أكد الدكتور عبدالمعطي أن عقوبة الردة تتعلق بالمقاصد أكثر مما تتعلق بالنصوص والأحكام الفرعية كما تتعلق بتجديد الفكر الديني والخطاب بهذا الفكر، وأن قوله تعالي: "لا إكراه في الدين" يفيد نفي الإكراه حتي من التحول من الدين، وادعاء نسخ هذه الآية هو ادعاء باطل لكل الأدلة والبراهين. وأوضح أن قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، يفسره البعض بشكل غير صحيح يوقعنا في خطأ منهجي عندما نقف عنده. وشدد علي أنه من المقاصد التفرقة بين مرتد وآخر، حيث إن القتل لا يشمل المرتدين إلا من حارب المسلمين. من جانبه اعتبر محمد نصار أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر أن ما يقوله الدكتور بيومي يراعي ضغوطاً خارجية، وقال: "مع أنه ليس هناك إجماع علي حد الردة والدكتور عبدالمعطي قدم رأياً، ولكن نريد أن ننبه أنه إذا كنا نجتهد فذلك مقبول ولكن الذي لا يقبل أن نفكر في قضايانا بسبب أجندات خارجية أو خوف من توصيف غربي". بينما رد الدكتور بيومي أنه لا يخضع لأي أجندة خارجية في إطلاق الأحكام، وقال: "لا أخضع لأجندة أجنبية في قضية الردة وسحقًا لأي عالم إذا خضع لأجندة أجنبية".
