لم يمر التقرير الذي نشرته روزاليوسف تحت عنوان إهدار 9 ملايين جنيه في قرية الفيروز بالساحل الشمالي وهي وديعة الصيانة للقرية - مرور الكرام علي الجهات الرقابية المختصة وجمعية الشرارة المالكة للمشروع بل وأعضاء الجمعية المنتفعين بالمشروع الذي يقع في الكيلو 40 بالساحل الشمالي وهو عبارة عن مجموعة من الڤيلل والشاليهات مصممة علي أكثر من أربعة نماذج معمارية مختلفة، وقد جاء أول رد فعل من الاتحاد التعاوني للإسكان باعتباره الجهة المسئولة عن تلك الجمعيات التي يستغل معظمها تسهيلات الحكومة لبناء وحدات سكنية بأسعار تعاونية ميسرة لأعضائها لتحقيق مصالح خاصة حيث قرر الاتحاد دعوة الجمعية العمومية لجمعية الشرارة إلي عقد جمعية عمومية طارئة 5 مارس المقبل لسحب الثقة أو تجديد الثقة في مجلس إدارة الجمعية وهو ما يعد خطوة جريئة من الاتحاد لإعادة فتح ملف هذه الجمعية علي الجانب الآخر انهالت التعليقات من أعضاء الجمعية علي الموقع الإلكتروني للجريدة وقد جاءت كلها تؤكد ما نشرته روزاليوسف من مخالفات بتاريخ 3 فبراير الحالي بل راحت تكشف عن مخالفات جديدة نعرض جزءًا منها إذ أكد عضو في أحد تعليقاته أن مجلس إدارة الجمعية برئاسة اللواء حسني سليمان ومشرفه المالي اللواء شوقي الطحان عمدا إلي زيادة أعضاء الجمعية إلي 7500 عضو رغم أن مشروعات الجمعية لا تستوعب إلا ثلث هذا العدد ولا توجد مشروعات جديدة مطروحة في الجمعية منذ أكثر من 10 سنوات وذلك لإحكام سيطرة مجلس الإدارة علي الانتخابات بأعضاء لا يتضررون مما يرتكبه المجلس من مخالفات لا يضار منها إلا الأعضاء الفعليون وهم المشتركون في المشروعات بأموالهم.. أحد الأعضاء أكد أيضًا أن إدارة الجمعية ارتكبت مخالفة جسيمة ببناء 110 وحدات جديدة في قرية الفيروز بدون حاجزين وبأموال الأعضاء القدامي وملكتها لأعضاء جدد بنفس الثمن الذي اشتري به الأعضاء القدامي الذين مولوا المشروع وقد سرد الأعضاء في تعليقاتهم مخالفات للجمعية في مشاريع أخري مثل عمارات مدينة نصر وأرض كبريت بمحافظة السويس وطالبوا بالتحقيق في هذه المخالفات . التداعيات السابقة من ردود فعل لأعضاء الجمعية وسرعة الاستجابة من الاتحاد التعاوني للإسكان جعلت المستشار القانوني للجمعية بركات محمد يأتي إلي روز اليوسف ومعه بعض أوراقه يحاول نسف هذه الاتهامات وفي نفس الوقت لتبرير قيام مجلس إدارة الجمعية بفك الوديعة إذ أكد علي أن المجلس فك الوديعة وبعد الصيانة البالغة 9.1 مليون جنيه للصرف حتي لا يتوقف المشروع وتقع الجمعية تحت طائلة غرامات التأخير لشركة المقاولات المنفذة. كما اعتبر المستشار القانوني للجمعية بيع 230 ألف متر من أرض قرية الفيروز بسعر 51 جنيهاً للمتر قانونيا وليس بسعر بخس كما يقول أعضاء الجمعية لأن الجمعية لم تقم بإجراء البيع ولكن عملية البيع تمت من خلال اتحاد الإسكان التعاوني. إلا أنه لم يذكر أن الجمعية هي التي قامت بتفويض الاتحاد للقيام بعملية البيع وهي التي وافقت علي هذا السعر لأن سلطة البيع ليست من سلطات اتحاد السكان التعاوني ولكن الموافقة علي السعر جاءت من قبل الجمعية صاحبة الأرض ولدي روزاليوسف التفويض الذي كتبته الجمعية للاتحاد لاجراء عملية البيع إلا أن المستشار القانوني لم يشر إليه من قريب أو بعيد في محاولة للإيحاء بأن الاتحاد التعاوني هو المختص بإجراء عمليات بيع أراضي الجمعيات التعاونية كما أن روزاليوسف تمتلك مستندًا يؤكد عدم قانونية البيع وهو قرار اتخذته جمعية عمومية لجمعية الشرارة في 22 ديسمبر عام 1999 بالموافقة علي البيع ولكن بشرط ألا يقل سعر المتر عن 100 جنيه وهو ما يؤكد تعمد مجلس إدارة الجمعية لتحقيق مصالح منذ هذا البيع. كما أن تحصيل الجمعية قيمة هذه الأرض من المشتري بالتقسيط علي 3 سنوات لا يستقيم مع ما يعلنه مجلس الإدارة من لجوئه إلي البيع للحاجة إلي إيرادات الصرف علي المشروع إذ كان من الأولي أن يتم تحصيل المبلغ دفعة واحدة دون اللجوء إلي التقسيط وهو ما تؤيده المستندات التي لدينا.
