أمر المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إحالة ثلاثة من كبار رجال الأعمال فى مجال الاستثمار العقارى وأصحاب قرى ومنتجعات بالساحل الشمالى والعين السحنة، وهم محمد كامل مصطفى علبة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية العقارية ومالك قرية دياموارا السياحية والواقعة بالكيلو 75.5 بالساحل الشمالى، وإبراهيم محمود سالم مدير شركتى الاتحاد العربى للتجارة والمقاولات والفجر للاستثمار العقارى ومالك مشروع "الروضة الخضراء"، وعفت فوزى حنين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحى ومالك قرية بلاجيو السياحية بالعين السحنة إلى محكمة الجنايات للتهم المنسوبة إليهم بتقديم رشاوى تبلغ 40 مليون جنيه إلى 4 أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول. وكشفت أوراق القضية التى تحمل رقم 657 لسنة 2009 حصر أمن الدولة العليا، أن عبد الرحمن عبد العزيز محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول وثلاثة من أعضاء الجمعية، وهم عادل سعيد عبد السلام سكرتير الجمعية ومرسى مصطفى فرحات المشرف المالى بالجمعية، وعبد الحميد صلاح الدين عبد الحميد سكرتير مساعد الجمعية استغلوا نفوذهم والسلطات المخولة إليهم من توفير مئات الوحدات العقارية لأعضاء الجمعية استغلالا سيئا، حيث قاموا من التربح من ورائها وتلقى الرشاوى عن طريق الاتفاق مع ملاك القرى السياحية الحديثة الإنشاء على شراء الوحدات المصيفية كاملة، مقابل تلقى نسب مئوية تتراوح بين 2.5 إلى 10% من القيمة الإجمالية للوحدات المصيفية بوساطة مندوب دعاية بمجال الاستثمار العقارى يدعى هشام أحمد فهمى وسمسار للعقارات يدعى مبروك عمر عبد الله. وأوضحت أوراق التحقيقات عن المبالغ الضخمة لقيم الرشاوى التى تلقاها أعضاء مجلس الإدارة من الشركات الثلاث المختلفة، حيث تبين أن أعضاء مجلس الإدارة طلبوا 24 مليونا و930 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محمد كامل علبة _ أحد نواب القروض ومالك قرية ديامورا_ من أجل الموافقة على شراء 116 وحدة من مشروع قرية ديامورا الساحلية، وطلبوا رشوة قدرها 2 مليون و400 ألف جنيه من إبراهيم سالم مدير شركتى الاتحاد العربى للتجارة والمقاولات والفجر للاستثمار العقارى ومالك مشروع "الروضة الخضراء" مقابل شراء 964 قطعة من أراضى مشروع الروضة الخضراء، وكذلك طلبوا 11 مليونا و520 ألف جنيه من عفت حنين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحى ومالك قرية بلاجيو السياحية بالعين السخنة مقابل شراء 913 وحدة بمشروع بلاجيو السياحية، إضافة إلى أن كل عمليات الشراء لاقت رفضا من قبل لجنة الخطة بالاتحاد التعاونى المركزى لمخالفتها للإجراءات والقوانين المتبعة بالمناقصات. كشفت أوراق التحقيقات عن كواليس أخرى بشأن عملية طبيعة التسويق العقارى للوحدات السكنية بالساحل الشمالى وطبيعة عمل الجمعيات التعاونية للعاملين بالهيئة العامة للبترول، فكما يقول أسامة محمد عبد الله مدير الشئون القانونية بالاتحاد التعاونى المركزى فى أقواله أمام المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة أن الجمعية قامت بطرح مناقصة لشراء عدد 116 وحدة مصيفية تقع بين الكيلو 75.5 إلى الكيلو 90 بالساحل الشمالى الغربى وتقدم إليها ثلاث شركات هم الوطنية العقارية ومينا وكليوباترا، مضيفا أن تلك المناقصة قد شابها العديد من المخالفات تمثلت فى اتفاق أعضاء مجلس الإدارة مع "كامل علبة" على إقناع مالكى شركتى مينا وكليوباترا التقدم بعروض وهمية غير جدية، وذلك لينفرد علبة بالفوز بالمناقصة خاصة بعد أن قام أعضاء مجلس إدارة الجمعية بتسليمه كراسة الشروط لمراجعتها وبحث مدى ملائمة ما ورد بها من مواصفات فنية ومالية بما يتناسب مع عرضه قبل اعتمادها وطرحها للتداول. ويشير عبد الله فى التحقيقات إلى أن مخالفات أعضاء مجلس إدارة الجمعية لم تتوقف إلى ذلك فقط، بل وصلت إلى حد قيام أعضاء مجلس الإدارة بإعداد تقرير عن معاينتهم لموقع وحدات الشركات الثلاث على خلاف الحقيقية واختيار قرية ديامورا كأفضل العروض الفنية على خلاف الحقيقة فضلا عن منح المهندس إبراهيم عباس مندوب مديرية إسكان مطروح ألفى جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تحرير محاضر جلسات مناقصات لم تتم بالشكل القانونى والتوقيع عليها فى 29 أبريل. إلى هنا قد انتهى دور أعضاء مجلس إدارة الجمعية فى عملية إرساء المناقصة على قرية ديامورا مع الفوز بغنيمة الرشوة والمقدرة ب10% من قيمة الوحدات المصيفية، إلا أنهم واجهوا مشكلة أخرى وهى رفض الاتحاد التعاونى المركزى اعتماد تلك المناقصة لعدم تسجيل الأرض المقام عليها مشروع قرية ديامورا السياحية بالكيلو 75.5، وهو ما دفعهم لابتكار حيلة جديدة متمثلة فى تأسيس اتحاد ملاك للعاملين بقطاع البترول يتولى شراء كل الوحدات بقرية "ديامورا" ثم يبيعها مرة ثانية إلى المشتركين بالجمعية، وحتى تلك الحيلة لم تمر بسلام فعندما توجه أعضاء مجلس الإدارة إلى الوحدة المحلية لمدينة الحمام لتسجيل الأرض فواجههم عدد من الصعوبات القانونية والإجرائية، فتوجهوا إلى الوحدة المحلية لمدينة العلمين وقدموا رشوة قدرها 10 آلاف جنيه لياسر محمد عواجة مدير الأملاك لتسجيل الأرض بعد التلاعب فى بياناتها ونقلها من الكيلو 75.5 إلى الكيلو 115.5 بالساحل الشمالى كى تكون ضمن دائرة الاختصاص الإدارى للعلمين على خلاف الحقيقة. القبض على كامل علبة وأعضاء مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بالهيئة العامة للبترول والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا فى سبتمبر من العام الحالى، كشف عن واقعتين مماثلتين للرشوة، وقعا قبل عامين، لعب أعضاء مجلس الإدارة دورا رئيسيا فيهما، وإحدى تلك الوقائع تتعلق ببيع وشراء عدد من الوحدات السكنية الصيفية بقرية بلاجيو السياحية بالعين السخنة والأخرى ببيع قطع من الأراضى بالروضة الخضراء على طريق الإسماعيلية. وكان اليوم السابع قد انفرد بخبر إلقاء القبض على كامل علبة وأربعة من أعضاء مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بالبترول، ونشر تفاصيل التحقيقات الأولية التى أجريت معهم. صور من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت.
