عندما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن مبادرته بإنشاء اتحاد يربط شمال وجنوب المتوسط والمعروف باسم الاتحاد من أجل المتوسط.. ظل ومعه الدبلوماسية الفرنسية يدفعان إلي سرعة تدشين هذا الكيان بحماس شديد دون أن يحددوا تصورًا لماهيته أو آليته وأجهزته وبنائه المؤسسي والتي بدأت في التبلور نوعًا ما بعد أن أصبح الأردني أحمد مساعدة أول سكرتير عام للاتحاد من أجل المتوسط، وقتها ظهرت الكثير من الكتابات والآراء بأن الرئيس الفرنسي بمبادرته التي يغلب عليها عدم الوضوح بأنه أحضر زرار ويريد أن يفصل عليه بدلة كاملة.. وقبل أيام مارس وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الفعل نفسه في حديثه لصحيفة جورنال ديمانش وذلك بطرحه أن المجتمع الدولي قد يعترف بدولة فلسطينية قبل الاتفاق علي حدودها من أجل الخروج من حالة الجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط. وهنا يكون التوقف لأن الزرار الفرنسي هذه المرة لا يتعلق ببدلة إقليمية ولكن بقضية عمر ومصير لأجيال سابقة ولاحقة في العالم العربي والإسلامي لا يجوز فيها التخدير أو المسكنات فالداء معروف والدواء محدد والطريق له خريطته والحدود لها مرجعيتها الدولية ممثلة في قرارات الأممالمتحدة رقم 242 و338 وكافة المرجعيات الأخري لعملية السلام منذ انطلاقها إلي يومنا هذا.. وهي أن الدولة الفلسطينية المنتظرة حدودها هي ما قبل الخامس من يونيو 1967 مع إمكانية تبادل أراضي ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي شريطة تكافؤ هذه الأراضي ومرهونة بموافقة الفلسطينيين وأن القضايا الأخري الشائكة في طريق السلام هي محل تفاوض الجانبين. قد تكون النوايا الفرنسية طيبة لكن المؤكد أنها ليست في الاتجاه المطلوب وكان من الممكن أن تكون هكذا لو كان الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية بالحدود التي أقرتها مرجعيات السلام.. وإذا كانت باريس تريد فعلاً كسر الجمود فعليها أن تمارس ضغطًا علي إسرائل لإنجاز السلام أو في اتجاه إيقاف الإجراءات الاستيطانية وابتلاع أراضي الفلسطينيين والتي شهدت جريمتين هذا الأسبوع الأول باعتزام نتنياهو ضم موقعين دينيين بالضفة إلي قائمة التراث الديني والثانية بحصول معهد للدراسات العليا في مستوطنة أرييل اليهودية علي اعتراف به رسميًا كمؤسسة جامعية من قبل الجيش الإسرائيلي كخطوة رسمية ليكون أول جامعة في مستوطنة إسرائيلية.