نظم مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أمس جلسة مغلقة بمشاركة د.مفيد شهاب وزير الدولية للشئون القانونية والبرلمانية وعدد من الباحثين والمتخصصين لبحث مخاطر الطائفية وأسبابها تمهيدا لإصدار تقرير خلال أيام حول الازمة واسبابها وآلية التصدي لها يتم رفعه للجهات المسئولة من بينها مجلس الشعب والشوري. وطالب كمال زاهر رئيس جامعة الاقباط العلمانيين بضرورة اصدار تشريع قانوني يختص بمنع التميز علي جميع المستويات تفعيلا للمادة الاولي من الدستور المصري.