في رد فعل مباشر علي بعض الدعوات التي وجهتها منظمات حقوقية للأحزاب الشرعية بضرورة التنسيق مع جماعة الإخوان "المحظورة" خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، شنت أحزاب المعارضة هجوماً حاداً علي هذه الدعوات، معتبرة إياها تمهيداً لسرقة الوطن من قبل الجماعات غير الشرعية التي تلاقت مساعيها مع العديد من الأجندات الخارجية التي تروج لها جمعيات تدعي أنها تعمل بمجال حقوق الإنسان وترفع لافتة المدنية. الدعوات التي أثارت تحفظات أحزاب المعارضة بدأت من شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذي روج لضرورة أن تتدخل الأحزاب السياسية للتنسيق مع الإخوان فيما اسماه بعض القضايا التي من شأنها إحداث تغيير بالخريطة السياسية لأن موقف الأحزاب لا يزال متضارباً علي حد قوله في عدة جوانب من بينها مسألة ترشيح د. محمد البرادعي، سواء كان ترشيحه بصفة مستقلة أم علي لائحة حزبية، فضلاً عن أن العديد منها يعاني "الغياب السياسي" مثل الأحرار والاتحاد الديمقراطي والجمهوري الحر" والتي لا تحظي بثقل سياسي أو تنظيمي. تلك الدعوات قوبلت بنقد شديد من قبل أحزاب المعارضة، إذ أعلن حلمي سالم رئيس حزب الأحرار استنكاره لما دعت له بعض تقارير المنظمات الحقوقية، مشيراً إلي أنه أنهي فكرة تنسيق الأحرار مع المحظورة منذ الثمانينيات في المؤتمر العام الذي عقده الحزب عام 1988 عندما كانت الانتخابات تجري وفقاً لنظام القوائم النسبية المشروطة. وكان علي الأحزاب أن تحقق 8 ٪ من إجمالي نسبة الأصوات علي مستوي الجمهورية موضحاً أن الأحرار سيخوض الانتخابات البرلمانية معتمداً اعتماداً كاملاً علي كوادره، حوالي "50 مرشحاً" مع احتمالية زيادة عدد المرشحين للمنظمات الحقوقية بالتحالف مع المحظورة لتحقيق أهداف خارجية، لأن هذه الدعوات "المشبوهة" بحسب وصفه تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، وهو ما كان له انعكاس واضح في قضية الإنشاءات الهندسية الحامية لحدود مصر.. فالإخوان انتهازيون سياسياً.. وهم تارة يميلون نحو الاشتراكية وتارة أخري نحو الليبرالية ومواقفهم ومبادئهم غير واضحة خاصة مع سيطرة تيار يتسم بالعنف علي مقاليد الجماعة. وتحفظ موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد علي هذا الأمر قائلاً: الإخوان لا يفرقون بين ما هو دعوي وما هو سياسي.. وهم في الأول والآخر جماعة دينية.. والغد حزب ليبرالي يرفض التعامل مع الجماعات الدينية المحظورة متسائلاً: كيف لجماعة يلفظها المجتمع والدولة أن تتعاون معها الأحزاب "الشرعية" من الناحية "السياسية"؟! فمن ينسق مع الإخوان لا يجني شيئاً.. والحزب الذي يقبل ذلك عليه الانضمام لتلك الجماعة وترك السياسة لأنه لا يستحق الحصول علي مقعد واحد في البرلمان. وقال د. حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر إن هناك غموضاً في مواقف الجماعة وسبق لها أن حاولت اختراق لجان الحزب الجمهوري في المحافظات، وتم اكتشافها والتصدي لها، ملمحاً إلي أن التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، الذي ورد فيه اسم الحزب، دليل قوتنا ولا ينتقص منا شيئاً. بينما تضاربت المواقف داخل حزب الجبهة الديمقراطية.. ففي الوقت الذي ظهرت فيه أصوات تؤيد هذا الاتجاه تمسكت مارجريت عازر أمين عام الجبهة الديمقراطية باعتراضها علي التنسيق مع الجماعة، مؤكدة أن المكتب التنفيذي للحزب لن يمرر مثل هذا القرار ولن يقبله بدون إجماع أعضاء الحزب. وقال ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري: إنه لا يوجد اعتراض من قبل حزبه علي التنسيق مع جماعة الإخوان لأنهم - علي حد وصفه - قوة موجودة بالفعل ولا يمكن إنكارها ولكن عليهم أن يكونوا حزباً وأن تكون له مرجعية سياسية وليست دينية، وأنه رغم عدم اتفاقه معهم في بعض الأمور، إلا أنه يراهم أقوي من الأحزاب، داعياً إلي عدم وصفهم بالجماعة "المحظورة". لأن هذا المصطلح لابد أن يطلق علي الأحزاب نفسها! وعلي النقيض من هذا رأي أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي أنه لا يصح أن تضع كيانات شرعية وتعتبر جزءاً من الدستور المصري يديها في يد كيانات غير شرعية لتستقوي بالخارج وتحاول أن تفرض نفسها، وأن مطلب هذه المنظمات الحقوقية بمثابة جريمة تحريضية علي سرقة مصر.
