في أجواء تتعمد الشحن وتثير مناخاً من الفتنة الطائفية عقد ما يسمي منتدي الشرق الأوسط للحريات الذي يرأسه مجدي خليل أحد أقباط المهجر ما أسماه حفل تأبين لشهداء نجع حمادي، وبدأت هذه الأجواء بعدما اقتصر الحفل علي تأبين الستة شهداء الأقباط واستبعاد الشهيد المسلم الذي طالته الأحداث وردد المشاركون هتافات تدافع عن مرتكب جريمة فرشوط «جرجس جرجس» وتطالب له بالبراءة! وزعم الكاتب وليام ويصا أحد أقباط المهجر بفرنسا أن الدولة والأمن مقصران في حق الأقباط عن عمد. وأضاف في الندوة التي أعقبت حفل التأبين «جريمة نجع حمادي ليست إرهابية وإنما طائفية ونرفض اتهام أقباط الخارج المدافعين عن أقباط الداخل بأنهم طابور خامس»، وهاجم في هذا السياق الإعلام الذي اتهمهم بذلك. ورغم المطالبات المتكررة في الندوة بضرورة عدم تدخل رجال الدين في الشأن السياسي إلا أن الراهب انطونيوس الجورجي الذي شارك في الندوة طالب بضرورة إقالة محافظ قنا وهاجم من أسماهم النواب المتورطين في الأزمة، وانتقد أيضا جماعة الإخوان المسلمين وغيرها ممين يتهمون الكنيسة بالتورط في إشعال مناخ الفتنة. فيما اعتبر القس رفعت فكري راعي الكنيسة الانجيلية بشبرا الحادث ليس إرهابياً أو جنائياً مطالبا بضرورة إعادة النظر في الخطاب الديني المتطرف. واعتبر الشاعر الفلسطيني أحمد أبومطر حل الأزمة في تنقية المناهج التعليمية من المضامين التي تدعو لرفض الآخر، وهاجم في هذا السياق حركة حماس قائلا «إمارة حماس لا تختلف كثيرا عن حركة طالبان ونشرت مناخ التعصب والفتنة بقطاع غزة وتسببت في مزيد من الاعتداءات علي الكنائس. وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس إن وجود «المواطنة في صدر الدستور» وإصدار القانون الموحد لدور العبادة لن ينهي الأزمة والحل يتلخص في نشر ثقافة قبول الآخر وحل المشاكل التي تواجه المجتمع بتطبيق القانون. وطالب كمال مغيث الخبير في المركز القومي للبحوث التربوية بضرورة تطبيق ما جاء في توصيات تقرير العطيفي الذي تمت صياغته أيام حادثة «الزاوية الحمراء». من جانبه نفي عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب الشائعات التي أثيرت مؤخرا حول علاقته ب«حمام الكموني» المتهم الأول في جريمة نجع حمادي مؤكدا أن علاقته به مثل أي مواطن في دائرته الانتخابية. وقال النائب خلال جلسة مجلس محلي قنا برئاسة نبيل الحفني وحضور المحافظ اللواء مجدي أيوب التي تحولت إلي مناقشات موسعة حول أحداث نجع حمادي وفرشوط، إنه إذا كان البعض قد أظهر صورًا تجمعني بالمتهم فهذا لا يختلف عن آلاف المواطنين في الدائرة، فلا أستطيع منع أحد من التقاط صور معي. وحول ما يقال عن أن الحادث جاء لينتقم من فشله في انتخابات عام 2000 قال لماذا لم أفعلها في حينها أو عندما عدت للمجلس عام 2005؟ وهل أفعلها في عام الحصاد قبل الانتخابات مباشرة؟. وقال أتحدي أي شخص أو جهاز حكومي يثبت أن لي علاقة بالحادث من قريب أو بعيد، وهدد أنه في حالة التمادي في الزج باسمه في الأحداث فإنه سوف يكشف المستور. ومن جانبه أكد اللواء مجدي أيوب محافظ قنا أن أحداث فرشوط لم تكن طائفية بدليل أن 26 شخصا ممن تم ضبطهم في أحداث الشغب بعد الحادث وجدت في منازلهم مسروقات من المحلات التي تم إتلافها.
