أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن سياسة الوزارة قضت علي الفساد في قطاع الإسكان التعاوني خلال فترة وجيزة بعد إحالة المخالفين للنيابة. وقال في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف": إن الشفافية عادت إلي القطاع خلال فترة وجيزة مما أدي إلي سيادة الاستقرار لقطاع يقدم خدماته لكثير من المواطنين. أضاف أن وزارة الإسكان علي استعداد لتقديم الدعم والمساندة لجمعيات الإسكان التعاوني التي أثبتت جديتها وتيسر حصولها علي الأراضي لبناء وحدات سكنية جديدة لمتوسطي الدخل بأسعار تقل 25٪ عن سعر السوق وفقاً لما حدده القانون. واعترف المغربي أن قطاع الإسكان التعاوني المركزي كان يشكل عبئاً كبيراً في فترات سابقة مؤكداً أمله في أن تستقر الأمور بالقطاع خلال الفترات المقبلة وأن تستمر كذلك هذه الطفرة بالقطاع في المستقبل. وحول حصول هذه الجمعيات علي أراض في مناطق متميزة كالقاهرةالجديدة وبعض مناطق السادس من أكتوبر والشيخ زايد قال المغربي: ليس هناك سبب لأن يدعم المواطنون إحدي الجمعيات للحصول علي قطعة أرض متميزة مثل القاهرةالجديدة ونحن في هذا الإطار نلتزم بتطبيق القانون. تعهد وزير الإسكان لتقديم جميع الدعم والتيسيرات للجمعيات الجادة.