"قواعد التصرف في أملاك الشعب يجب أن تتم بالقانون".. بهذه الجملة رفض المهندس «أحمد المغربي» وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، طلب مجلس إدارة الاتحاد المركزي للإسكان التعاوني، بإعادة النظر في أسعار أراضى بعض المدن الجديدة خاصة مدينة القاهرةالجديدة ، مؤكدا أن قانون الإسكان التعاوني ينص على تخصيص الأراضي للجمعيات بتخفيض 25 % من سعرها الحقيقي دون زيادة هذه النسبة. وقال «المغربي» في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد، ردا على طلب الاتحاد بعد شكوى بعض الجمعيات من المغالاة في أسعار الأراضي التي منحت لهم في المدينة :" دعم أسعار الأراضي يأتي من الشعب، ولا يوجد سببا لأن يدعم هذا الشعب إحدى الجمعيات للحصول على قطعة أرض في منطقة مميزة مثل مدينة القاهرةالجديدة، ونحن في هذا الإطار نلتزم بتطبيق القانون". وأكد «المغربى» أن الوزارة على استعداد لتقديم الدعم والمساندة، لجمعيات الإسكان التعاوني التي أثبتت جديتها، خاصة في ظل التحسن الكبير والأوضاع المستقرة التي شهدها قطاع الإسكان التعاوني خلال الشهور الماضية، معتبرا "الاتحاد" الحالي استطاع أن يعيد الشفافية للقطاع في فترة وجيزة. وشدد على ضرورة تمهيد الطرق للوصول إلى الأراضي المخصصة للجمعيات بسهولة، ووضع الحدود الخاصة بها ، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في أي شكاوى في هذا الإطار، فضلا عن دراسة تأجيل الأقساط في حال حدوث ذلك. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها على إسكان الطبقة المتوسطة، بعد الانتهاء من برنامج الإسكان القومي الذي اهتم بإسكان محدودى الدخل، وبالتالي سيكون للجمعيات الجادة، التي أنجزت مشروعاتها بنجاح، نصيب كبير فى توفير وحدات سكنية لأعضائها، وستقدم الوزارة تسهيلات أكثر، لإنجاز أكبر عدد من الوحدات السكنية التى تلبى طلبات فئة متوسطي الدخل. من جانبه، لفت اللواء «محمد المسيرى» رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المركزي، إلى أنه تم تخصيص عدد كبير من الأراضي لنحو 200 جمعية "جادة" خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن هناك الاستجابة للجمعيات تتم وفقا للشروط والضوابط التي وضعها الاتحاد للحصول على الأرض، ومنها إثبات الجمعية لجديتها في إنجاز المشروعات، وانعقاد جمعيتها العمومية بانتظام دون شكاوى من الأعضاء.
