أكد حبيب العادلي وزير الداخلية في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، أن استشهاد رجال الشرطة في أحداث 25 يناير 1952 سيظل ومضة تستنفر معها انتماء الأمة وتستدعي من أجلها إرادة الشعب، وقال العادلي إن ذكري الشهداء ستبقي ضياء هاديا للتضحية وصفحة ناصعة من صفحات النضال وزادا للأجيال لقيم الشرف والفداء من أجل الوطن. استهل "العادلي" كلمته بالإعراب عن الاعتزاز بتشريف الرئيس مبارك الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة الاحتفال، مشيرا إلي أن الذكري الغالية في قلب الوطنية المصرية، جرت وقائعها مع نضال الشعب من أجل عزة الوطن وصون كرامته. وقال حبيب العادلي إن الارادة الوطنية ستظل أقوي من أي محاولات للاختراق أو الهيمنة وستظل قادرة علي حماية أمن الوطن مهما كانت التضحيات أو التبعات لأن قاعدتها جذور عميقة للانتماء ووحدة النسيج الاجتماعي مما يستعصي علي محاولات النيل منه مهما بلغت دعاوي التعصب والتطرف. وأضاف العادلي: يخطئ من يري في مجريات التطورات والتوترات والصراعات الاقليمية والدولية بالمنطقة فرصة سانحة للنيل من مصر، أو يتوهم أن التحديات التي تواجهها قد تدفعها للتخلي عن الثوابت الوطنية وأولويات سيادتها ومصالحها العليا. وتابع: مصر بقيادتكم سيادة الرئيس وبالتزام أكدتموه قادرة بعون من الله علي حماية سلامة اراضيها لا تستجيب لضغوط أو تقبل مساسا بأمنها القومي، لن يثنيها التمادي في تزييف الحقائق الي الحد الذي تتكاثف معه تلك الادعاءات المغرضة التي تطالب الدولة بالتخلي عن ركائز أمنها القومي. وقال: لقد حددتم سيادة الرئيس خيارات الوطن في لحظات الاختيار والحسم ما بين التخلف أو التقدم وما بين العزلة أو الاندماج، وأكدتم إرادة مصر السياسية في مواجهة التحديات واستجاباتها لمتطلباتها وتبعات دورها المحوري. وأعلنتم بوضوح أن الواقع يكشف الكثير من أوجاع وتناقضات العمل العربي ولكن أبي المغرضون إلا أن يصموا آذانهم. وأضاف وزير الداخلية انه رغم المناورة والمزايدة بأبواق يتردد صداها عبر الحدود ما بين الداخل والخارج، فقد تأكد أن تباكي فصائل التطرف والعنف علي الديمقراطية هو مجرد مزايدة ومناورة ممن احترفوا تلك المناورات عبر عقود متصلة وأنهم أول المنقلبين عليها حين تتعارض المصالح وتتناقض الاهداف فتناثرت اتهاماتهم لبعضهم البعض وتناثرت معها أوهام من كانوا يراهنون عليها وتأكدت مجدداً مناهضة التطرف والارهاب للدستور والقانون ولقيم المجتمع وثقافته السائدة الراسخة عبر عصور الحضارة والنهضة علي أرض مصر. وقال حبيب العادلي: إن مخططهم لم يعد كافيا للنيل من الشرعية ولكن لا يزالون ومن حولهم في طريق الضلال بدعوي مناصرة قضية أو أخري ولكن سيبقي القانون حازما رادعا لكل من تسول له نفسه أو أوهامه المساس بالشرعية الدستورية، وأكد أن أبواب الدعاية لن تفرض أبواقا لتلك الجماعة واتباعها بالداخل والخارج أو تكسبها أدني حجية من الشرعية، ولا تردد أو تراجع عن الاخذ بأحكام القانون في مواجهة محاولات سافرة للنيل من الشرعية الدستورية. وقال: إن المتغيرات العالمية تمضي متسارعة في ظل تنافس دولي محموم يحفز الصراع والصدام بأكثر مما يتيح مجالا للتوافق والتعاون مخلفا فجوات من التفكك والعنف والطائفية والفقر. وأضاف إن اعتبارات الامن القومي المصري فرضت دوما أولوياتها من اجل الاستقرار والتنمية وحماية السيادة واستقلال الارادة السياسية وأوجبت في عصرها هذا جهودا مضاعفة لمواجهة تحديات بالغة التعقيد من أجل حماية المجتمع وكيانه السياسي ومصالحه العليا. وتابع: وقد تضاعفت مخاطر الارهاب بعد أن عاد أداة لإدارة صراعات اقليمية من أجل خلق أوضاع ملائمة لأهداف بعينها، وتناثرت فجوات وليس مجرد ثغرات في بنية المجتمع الدولي، مما أتاح أمام مجموعات الارهاب منطلقا للترويج لفكرها ومجالات واسعة للحركة والتدمير. وقال العادلي: نحن بصدد تداعيات تنبئ بالخطر أكثر مما تنذر به وتستدعي توقعات أسوأ مما سبق أن شهده العالم علي مر سنوات من أحداث تعصف بالاستقرار وتعوق جهود السلام والاستقرار والتنمية. وأضاف: لم ينقطع تحذير مصر علي جميع المستويات السياسية والامنية وبمختلف المحافل الدولية والاقليمية والوطنية من أي تطورات عالمية تتزايد معها مخاطر الارهاب، وأن الظروف مواتية له بدعم ومساندة أطراف لا تخفي مقاصدها بما يوجب الاسراع نحو توافق دولي للتعامل مع جذور المشكلة ومسبباتها بقدر ما يفرض دعم الفعاليات الامنية في مواجهتها. وقال العادلي إن الجدير بالتنويه إليه أن المجتمع الدولي قد أجمع علي أن الجريمة المنظمة اصبحت تلقي بظلال كثيفة علي مقومات الاستقرار والتنمية سواء ما ارتبط منها بالارهاب أو بتجارة المخدرات والسلاح أو غسل الاموال أو الاتجار في الاشخاص أو الهجرة غير الشرعية. وأضاف: أن الامر لم يعد مجرد ظواهر إجرامية أحادية المنظور الامني، بل أصبحت تحديات تمس مباشرة مقومات السيادة وهو الامر الذي لا يمكن لأي كيان وطني التغافل عنه أو التفريط في واجب مواجهته بأشد درجات الحزم دون تردد أو انزلاق الي ساحة المناورات والمزايدات. وتابع العادلي: من أجل ذلك أوجبت المتغيرات احتفاظ العمل الامني بثوابت لا تتبدل والا تعثرت المسارات وتعددت الثغرات لاطراف تتحين الفرصة للنيل من استقرار مصر ودورها المحوري. وأكد أنه لن يغيب عن رجال الشرطة متطلبات المرحلة الراهنة من مسيرتها وارتباطها المباشرة بأمن واستقرار مصر وسلامها الاجتماعي، فهم علي ما كلفتموهم به سيادة الرئيس يزداد حرصهم علي أمن مصر واستقرارها ويتضاعف تمسكهم بالحفاظ علي وحدة الوطن وتماسك بنية مجتمعهم، ساهرين علي إنقاذ القانون لا يترددون في التضحية بأرواحهم ليأمن كل مواطن علي حياته وعرضه وماله. وأضاف إن رجال الشرطة المصرية كانوا مع كل موجة وطنية تناضل من أجل سيادة الوطن ورفعته، وهم علي ولائهم وعهدهم لن يتخلفوا يوما عن واجبهم ولن يحيدوا يوما عن مسارهم من أجل وطن آمن مستقر وسيمضون دون تردد في التصدي للجريمة والارهاب ويحفظون للوطن أمنه واستقراره متسلحين باليقظة الواجبة في مواجهة الارهاب وبالحيدة والحزم في مواجهة كل من يخالف أحكام القانون، وستمضي مسيرة الوطن بقيادتكم سيادة الرئيس بكل عزم واصرار نحو مستقبل يحمل الآمال والطموحات في مواجهة تحديات جسام ليبقي التوافق الوطني حول ثوابت الشرعية ومصالح الوطن العليا بمثابة نقطة الارتكاز وصمام الأمان.
