اتفقت وزارة الاستثمار مع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب امس علي اتمام اعمال نقل تبعية 8 شركات للري واستصلاح الاراضي من قطاع الاعمال التابع لوزارة الاستثمار الي وصاية وزارتي الري والزراعة 13 مارس القادم علي أن تكون هناك فترة انتقالية 3 أشهر اخري حتي بداية السنة المالية الجديد في يونيو 0102، وأوصت اللجنة في اجتماعها بتشكيل لجنة متابعة تمثل فيها وزارات المالية والاستثمار والزراعة والري واتحاد العمال واللجنة البرلمانية للمشاركة في اعادة الهيكلة والتنفيذ لنقل التبعية للحفاظ علي حقوق العاملين ومنعا لأي مشاكل مستقبلية. وشهدت اللجنة خلافات في الرأي بين وزارتي الاستثمار والري حيث اصر د. حسين العطفي وكيل الوزارة علي مهلة لا تقل عن 6 أشهر لنقل التبعية وعلي أن تبدأ بشركة واحدة كنوع من التجربة، وتنقل باقي الشركات علي دفعات، فيما أبدي المهندس أيمن المعداوي وكيل وزارة الزراعة تحفظه علي نقل الشركات دون اسقاط المديونيات المستحقة عليها. ومن جانبه، أكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان وزارة الري رغم ترحيبها طلبت مهلة اكثر من اللازم والشركات الثلاث للأشغال التي ستضم الي الري وهي الكراكات والري للاشغال والمصرية للري والصرف تحتاجها الوزارة بتنفيذ العديد من مشروعات لإقامة السدود واستصلاح الأراضي بدول حوض النيل. وبدد الوزير مخاوف الزراعة قائلا ان جميع مديونيات شركات قطاع الاعمال العام ستنتهي مع نهاية السنة الحالية والتي وصلت إلي 23 مليار جنيه وأنه لا أمل في اعادة هيكلة الشركات الزراعية وشركات استصلاح الاراضي الا بارتباطها مع الوزارات التي تكلفها بالعمل للحفاظ عليها ككيانات اقتصادية. وشدد الوزير علي ان الخصخصة ليست عقيدة والحكومة لا تتردد في اتخاذ اي قرار يكون في صالح الاقتصاد الوطني حتي لو كان استرداد شركة بعد خصخصتها.. وقال الوزير: الشركات أصولها ما تخوفش، والمماطلة مش مطلوبة ولو انتظرنا سنة كمان نبقي جبنا الخراب لنفسنا وفلوس التطوير البالغة 514 مليونا "زي ما جبنا حمام وبنطيره". فيما سأل النائب حسين مجاور عن وجود مشاكل في تعارض نقل تبعيات الشركات للحكومة بعد خصخصتها فرد محيي الدين: لو اتزنقنا نعملهم قانون خاص ونعرضه علي المجلس.
