تدرس وزارة الإسكان والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أسباب إغلاق ما يقرب من 5 ملايين وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر، للعمل على مخاطبة أصحابها لإعادة إشغالها مرة أخرى، فى ظل العمل بقانون البناء الموحد الجديد. وقال المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، ل«المصرى اليوم» إن الوزارة خاطبت الجهاز المركزى عقب الإعلان عن عدد الوحدات المغلقة والخالية فى مصر، لإجراء دراسة خاصة حول أسباب إغلاقها ومكونات هذا الرقم الكبير، مشيرا إلى أن سوق الإسكان فى مصر تحتاج لوجود وحدات إسكانية جديدة. وأضاف الجبالى: «هناك عدة أسباب لوجود مثل هذا الرقم من الوحدات المغلقة، ولو اعتبرنا أن هناك 4 ملايين وحدة مغلقة لأسباب العمل فى الخارج، وفقا لإحصاءات الجهاز المركزى، فإن هناك نحو مليون وحدة أخرى مغلقة لأسباب غير معروفة، وقد يكون من بينها الوحدات المصيفية، وهو ما ستوضحه الدراسة المشتركة بين الوزارة والجهاز المركزى لمعرفة مكونات الإغلاق». وأكد الجبالى أن التعديلات التشريعية الجديدة، خاصة قانون البناء الموحد والإيجار الجديد وتسجيل التعاقد لوحداته، من شأنها «طمأنة» أصحاب هذه الوحدات لإعادة فتحها وإشغالها، موضحاً أنه عقب الانتهاء من الدراسة سيتم العمل على توعية المواطنين لطرح وحداتهم للإيجار. وعلى صعيد متصل، أعلن الجبالى أن الوزارة تقوم حالياً بدراسات مستمرة مع البنك الدولى، للوصول إلى مؤشرات الاحتياج السنوى والطلب على الوحدات الإسكانية، لافتاً إلى أن الدراسة الأولى أجريت على مستوى القاهرة الكبرى وتم فيها رصد حجم مشكلة العشوائيات وطلب الأسر الموجودة فيها على الوحدات الإسكانية، فضلاً عن قدرة الأفراد على الدخول إلى سوق الإسكان فى مصر. وأوضح الجبالى أن الدراسة أكدت فعالية نظام الإيجار الجديد فى السوق المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، وأوصت بضرورة التوسع فى هذا النظام.
