أكدت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أنه ثبت علمياً أن العدالة الاستيعابية هي الأكثر جدوي في منع حدوث الجريمة في المجتمع قائلة إن البعد عن الأسلوب العقابي يقلل من معدلات العنف والجريمة مؤكداً أن قضية الأحداث تتطلب العديد من العوامل لمعالجتها وفي مقدمتها سياسة تطبيق الإجراءات القانونية. مشيرة إلي ضرورة توفير قاعدة بيانات أساسية وتوفير الموارد المالية اللازمة للتنفيذ الفعلي. أضافت مشيرة في المؤتمر الذي نظمته أمس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بدعم من الوكالة السويدية للتنمية حول عدالة الأحداث في مصر أن العقبة الأساسية في تناول القضية هي النظرة المجتمعية لهؤلاء الأطفال. مشيدة بجهود السيدة الفاضلة سوزان مبارك لاتباعها استراتيجية حماية أطفال الشوارع ودعمها للقانون رقم 12 لسنة 1996. أوضحت مشيرة أن البعض كان ينظر للقانون علي أنه نابع من أجندة غربية إلا أن خط نجدة الطفل هو الذي ساعد في دعم إصدار هذا القانون من خلال الشكاوي الواردة إليه والتي تحمل قضايا خطيرة لافتة إلي أن النظر عند معاملة الأحداث من خلال باب المعاملة الجنائية بالقانون يعد قصوراً شديداً في تناول القضية حيث لابد من تناولها البحث في الحياة الكريمة. اعتبرت مشيرة أن حق الطفل في أن ينسب إلي والده هو أكبر إنجاز حققه القانون ضاربة المثل بقضية هند الحناوي وأحمد الفيشاوي متطرقة لدور لجان الحماية التي تعد نظاماً متكاملاً من التدخل الاجتماعي لحماية الأطفال. وأشادت خطاب بدور وزير العدل والنائب العام في مساندة القانون قبل وبعد إقراره وبناء قدرات الكوادر التي تتولي تنفيذه.