قال د. حامد أبو طالب (عضو مجمع البحوث الإسلامية) أن التبني محرم إسلامياً خوفاً من آثاره المستقبلية لأن الشخص إذا تبني طفلاً ونسبه لنفسه فإنه قد يتزوج من نسل أبيه مما يؤدي إلي اختلاط الجينات، بينما قال د. عبد المعطي بيومي (عميد كلية أصول الدين السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية) أن القانون ليس تبنياً وإنما حيلة لاصطياد الأطفال وبيعهم. ولي بعض الملاحظات العامة علي موضوع التبني خاصة في جانب الاختلاف بين الدين المسيحي والدين الإسلامي حوله.. والتي يمكن إيجازها في النقاط الأساسية التالية: - إن حيثيات اختلاف التبني بين المسيحية والإسلام هو اختلاف مرتكز علي العقيدة الدينية.. فالنقطة الخلافية الأساسية هي النسب. ويرفض الإسلام التبني لكي لا تختلط الأنساب، وما ينتج عن ذلك من مشكلات في قضايا اجتماعية علي غرار: الميراث وتوزيعه، ومحارم الزواج. - يعني ما سبق، إنه إذا لم يتم تحديد النسب الحقيقي لشخص ما، وتم نسبه لمن هما ليسا والديه.. تحدث مشكلتان محددتان: الأولي أنه لا يرث أبويه الحقيقيين، وقد يحصل علي ما لا يستحق من ميراث لأبويه بالنسب.. رغم أحقية آخرين لذلك الميراث. أما الثانية، فهي أنه قد يتزوج هذا الشخص من أحد محارمه.. ويتحول زواجه لزواج غير شرعي. أما في المسيحية.. فلا يوجد تشريع واضح خاص بالتبني، كما أنه لا يوجد نص يمنع نسب الطفل لأب وأم غير أبويه الحقيقيين.. ولكن من الملاحظ أنه في الوقت نفسه، لا يوجد أيضاً نص يقول بأنه من المباح أن ينسب طفل لغير أبويه الحقيقيين.. إن المشكلة التي ستظهر من خلال مشروع المستشار نجيب جبرائيل بالسماح للمسيحيين بالتبني هو في التعارض الواضح الذي سوف يظهر بين هذا المشروع الخاص بالتبني من جهة، وبين مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي قدمته الكنيسة للدولة من جهة أخري. خاصة أنه القانون الذي يعمل به بالفعل المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية. إن قانون الأحوال الشخصية الموحد المقترح ينص في القسم الخاص بموانع الزواج علي منع زواج المحارم. وفي المسيحية يتسع مفهوم المحارم ليمنع الزواج من الأخت، والأم، وزوجة الأب، والخالة.. وهو ما يعني بوضوح شديد أن الموافقة علي التبني سوف تتعارض مع قاعدة منع زواج المحارم. كما سيظهر مشروع إباحة التبني مشكلة أخري ضخمة تتعلق بالمواريث في المسيحية حيث لا يوجد تشريع بهذا الموضوع في المسيحية. وسيترتب علي ما سبق، حدوث العديد من المشكلات التي ستضطر القائمين علي هذا الأمر بالتعامل العشوائي وغير المدروس. بالإضافة إلي فتح باب التشكيك في الأنساب. إنها قضية اجتماعية هامة.. لا يمكن فصلها عن العقيدة الدينية بأي حال من الأحوال.
