في كل عام يصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، كتابه السنوي الذي يحمل عنوان "وصف مصر بالمعلومات.. سنوات من التنمية"، وهو يضع لوزارات الدولة المختلفة، وللمستثمرين، قاعدة معلوماتية قيمة، ليقوموا علي أساسها بمشاريعهم واستثماراتهم، ولكن اللافت في "وصف مصر بالمعلومات" أنه لا يتضمن أية بيانات أو مؤشرات تتعلق بالملامح الثقافية للبلاد، بالرغم من تناوله العديد من المؤشرات المتعلقة بالتعليم والصحة والسكان والاقتصاد، والصناعة، وبالنظر لأرشيف الاستطلاعات التي أجراها المركز منذ 2003 تجد أن المركز لم يقدم استطلاعا واحدا يرتبط بالثقافة سوي مرة واحدة فقط حول معدلات قراءة الكتب، ولم يتم تكرار الاستطلاع طوال الست سنوات الأخيرة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الموقع الذي يحتله الاستثمار الثقافي علي خريطة الدولة، وهل هو بالأهمية التي قد تدفع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لجمع البيانات اللازمة عنه، لتتمكن وزارة الثقافة والجهات الثقافية الخاصة من التعامل بحرفية أكبر مع المشهد؟ أما السؤال الأهم، هل الاستثمار في المجال الثقافي خاسر للدرجة التي تحجم معها مؤسسات الدولة عن التعامل معه باعتباره استثماراً؟، وهي الأسئلة التي نجيب عنها فيما يلي. علل الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار غياب المؤشرات المتعلقة بالواقع الثقافي قائلا: نحاول أن نزود كتاب "وصف مصر بالمعلومات.. سنوات من التنمية" الذي يصدر عن المركز سنويا بالمعلومات التي نري أن المجتمع يحتاج لها، ولكننا بالطبع لا نغفل الجانب الثقافي، فالكتاب يضم معلومات حول المتاحف والسينمات والمسارح، وهو متاح للجميع، ليس فقط للوزارات والمستثمرين، وإنما للشخصيات العامة ولأي فرد من المجتمع يهتم بمعرفة معلومات وافية عن مصر في كل المجالات. وعن استطلاعات الرأي قال: نحدد لها موضوعات متنوعة تتعاطي مع ثقافة المجتمع بصورة عامة في مسألة ما، كالاستطلاع الذي أجريناه حول نظرة المجتمع للخطاب الديني. وأضاف: قد نكون أغفلنا ذكر معلومات ومؤشرات أكثر دقة عن الواقع الثقافي لمصر، ولكننا نعمل علي تدارك هذا في الأعداد القادمة، كما أننا في المركز ندرك أهمية الثقافة في رسم مستقبل مصر، وهو ما ظهر بوضوح أثناء قيامنا بوضع رؤية مستقبلية لمصر، عبر العديد من الحلقات النقاشية التي استمرت لأشهر متتالية، حاولنا خلالها بلورة رؤية مستقبلية للقاهرة 2020-2050 ساهم فيها معنا عدد من المثقفين، وتأكد لنا الثقافة تعد نقطة محورية في هذا المستقبل، بل وأحد محركات النمو الرئيسية للبلاد، خاصة أننا نملك فرصا مهمة للغاية، لا يمكن إغفالها تمكنا من القيام بالكثير في هذا المجال الخصب.. يقول المهندس محمد عبد المنعم الصاوي مدير "ساقية عبد المنعم الصاوي"، أحد أشهر المراكز الثقافية في مصر: إن الاستثمار في المجال الثقافي غير خاسر أو فاشل، بعكس المتعارف عليه والشائع عنه بين الناس، كما أن البعض ينظر له علي أنه غير ممكن وغير منطقي، وهو غير صحيح، فالمتأني لن يلبث أن يدرك أن مجال الثقافة تماما كمجال التعليم، يمكن التعامل معه علي أنه مجاني ولا استثمار فيه، ويمكن التعامل معه باعتباره واحدا من أفضل وأكبر الأنشطة الربحية، كما يحدث الآن، حيث أصبح واحدا من الاستثمارات ذات العائد السريع، ونشأت في سبيله مؤسسات ضخمة عملها الرئيسي هو التعليم بمراحله وأنواعه، السؤال هنا علي أي الفئات سوف نركز؟ هل الفقراء ومن لا تسمح أحوالهم بدفع مقابل الخدمة كامل أم علي القادرين؟، فلو أن المستفيد من الثقافة يسدد قيمتها فلا نقاش في أن الثقافة ستكون بحق استثماراً مربحاً، خاصة إذا أخذنا في اعتبارنا أنشطة مثل الموسيقي ومعارض الفن التشكيلي. وأضاف: بالطبع لا ننفي وجود شق من التضحية لمساعدة غير القادرين، يدفعه الرعاة والجهات الربحية من منطلق المسئولية الاجتماعية، وهذا ليس فضلا، لأن مثل هذا الدعم يعد إعلانا غير مباشر لأنشطة المستثمر وشخصه، كما أن أي مستثمر يود بكل تأكيد أن يعيش في مجتمع آمن، وأن يضع أموال استثماراته في مجتمع واع خال من التصادمات والعنف والتعصب الناتج عن الجهل والأمية، وإلا فاستثماراته أيا كان نوعها في خطر، وهذا الخطر يمكن القضاء عليه ببساطة إذا ما نشرنا الثقافة في المجتمع، خاصة أن التكاليف التي يتطلبها المجال الثقافي لا تذكر إذا ما قورنت بأوجه النشاط التي يضع فيها المستثمرون أموالهم. وأشار إلي أن الدولة لابد أن تتعامل مع الثقافة باعتبارها قضية عامة يجب توصيلها للشخص الموجود في أبعد رقعة في أرضها، خاصة أن عزل المواطنين عن مثل تلك الخدمات جريمة في حق المجتمع، ومصدر خطورة لا يمكن التغاضي عنه.. وأكمل: إذا أخذنا "الساقية" كمثال سنجدها وهي تحتفل بعامها السابع في فبراير 2010 قد غطت مصروفاتها وتخصص الفائض للتوسع في أكثر من فرع لها، وزيادة خدماتها، لأنها لا تضع الربحية علي قائمة أولوياتها في هذه المرحلة، ومما ساعدها علي الوصول إلي تلك المرحلة هو ذلك الذي تتلقاه شركة عالمية للإعلانات التي نملكها أنا وأخي وتتكفل بكافة الأنشطة الإعلانية للساقية، فضلا عن مساهمات عدد من الرعاة التي استطاعت بفضلها الساقية الاستمرار، الأمر فقط يحتاج لرؤية ودعم حتي يستطيع النشاط الوقوف علي أقدامه والاعتماد علي نفسه. أما فريد زهران صاحب مكتبة "البلد" ودار "المحروسة" للنشر، فانتقد دور الدولة في هذا المضمار قائلا: الدولة لا تنظر إلي الثقافة باعتبارها مجال استثماري أو نطاق مواكب للاستثمار، ولا تنظر لها أيضا بعين التقدير والاحترام، والعلاقة بينها وبين المثقفين متوترة، يحكمها منطق السيطرة. وعن مدي ربحية الاستثمار في هذا المجال قال: برغم أن العالم كله يري أن المشروعات الثقافية لابد وأن تتلقي دعما في البداية، لأنها غير مربحة بذات الدرجة التي يدرها الاستثمار في العقارات أو غيرها، ولكننا هنا في مصر نجد الدولة تؤذي الثقافة سواء دعمتها أو امتنعت، فهي لا تقدم أي دعم للمشاريع الثقافية المستقلة، بل أنها تضرها حين تتيح إمكانات جبارة لأجهزتها الثقافية المختلفة بصورة تخلق منافسة غير متكافئة مع الناشر المستقل فتزاحمه وتجعل منتجه يبدو كما لو كان أغلي وأردأ. ويضيف: قد يتحول الأمر إلي منافسة حقيقية يستفيد منها المواطن البسيط أولا وأخيرا إذا ما تدخل رجال الأعمال ليدعموا المشاريع الثقافية، ويمكننا تشبيه القطاع الثقافي بالقطاع الزراعي، هام وحيوي ولا غني عنه، ولكنه يتأثر إذا لم يتلق الدعم، ولكن للأسف لا يوجد دعم للمستثمر في هذا المجال لا من الدولة ولا من الجهات الربحية. ومن جانبها تري كرم يوسف صاحبة مكتبة "الكتب خان" أن الاستثمار في المجال الثقافي مجدي، ولكنه لا يحقق ذلك العائد الضخم والسريع، الذي يمكن الحصول عليه من افتتاح صالون تجميل أو محل أطعمة، لأنه يحتاج لروية وحكمة، وضخ كميات كبيرة من الأموال، دون تسرع في انتظار العائد، وفي تجربتي كان هدفي الأول أن أخدم مجتمعي وأتيح للناس منفذا يمكنهم من خلاله القراءة والحصول علي الكتب التي يشاءون، وقد وصلت للمرحلة التي تغطي فيها "الكتب خان" تكاليفها، وإن كنت لم أصل بعد للمرحلة التي تمكنني من فتح فروع أخري.. وعن رأيها في دور الدولة تجاه الاستثمار في هذا المجال قالت: الدولة قادرة علي فعل الكثير، لأنها تملك آليات غير متاحة لغيرها تتمثل في "الهيئة العامة للكتاب" و"هيئة قصور الثقافة" و"المجلس الأعلي للثقافة" وغيرها، فكل من هؤلاء ينتج عددا من السلاسل القيمة والمهمة، ولكل منهم إصداراته ومجهوده، ولكن بالنظر لما يجب أن يكون فإن كل هذه الأطراف في حاجة إلي ثورة حقيقية من أجل الارتقاء بمستوي الكتاب وبمستوي ما تقدمه من خدمات، فضلا عن ضرورة اهتمامها بإعادة طبع أمهات الكتب، وكذلك الكتب المهمة التي نفذت، والتي لم تطبع من الأصل، فضلا عن الارتقاء بمستوي الكتاب بدءا من تغليفه، ومستوي طباعته وخامته، لتصل تلك المؤسسات للمرحلة التي تنتج فيها كتابا راقيا شكلا ومضمونا يغري الناس بقراءته واقتنائه.
