كشف الدكتور ناجي البير - عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر عن أن أعداد مراكز الصيانة في مصر 6 آلاف مركز منها 400 مركز معتمد قانونًا والباقي مراكز عشوائية غير مرخصة.. لافتًا إلي تزايد أعدادها بشدة في الفترة التي سبقت وجود قانون حماية المستهلك والتي تزامنت مع تضاعف كميات الأجهزة الكهربائية المطروحة في الأسواق. وأكد أن المراكز العشوائية من شأنها التأثير السلبي علي الاقتصاد القومي لأنها تهدر الإلكترونيات والأجهزة والمبيعات لأن الصيانة العشوائية تستنزف الطاقة والمنتجات وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محليا وتزيد من التلوث. أشار مجدي ربيع عضو لجنة الصناعة بمجلس محلي محافظة القاهرة إلي أن غالبية الشكاوي الواردة إلي المجلس تتعلق بصيانة الأسانسيرات والأعطال المتكررة بها الأمر الذي يؤثر علي سمعة الصناعة الخاصة بالمؤسسات والشركات الصناعية العاملة في هذا التخصص.. منتقدًا إعلان بعض الصحف عن مراكز الصيانة المختلفة دون التأكد من تراخيصها أو وجودها بشكل شرعي من عدمه.. حتي أن الكثير من الورش العشوائية تعلن عن نفسها مدعية بأنها تعتبر وكيلاً معتمدا أو مركزا فنيا للصناعة بإحدي الشركات أو المصانع في الوقت الذي يحتالون فيه علي المواطنين لأنهم ينتحلون صفة التبعية للشركات الكبري، مؤكدًا علي انتشار مراكز الصيانة العشوائية وغير المرخصة في كل مكان بمصر وتتركز في المناطق العشوائية والشعبية بشكل كبير حيث تفتقد إلي الرقابة الجادة عليها. الدكتور سعيد الألفي - رئيس جهاز حماية المستهلك أكد أن الموافقة علي عمل مراكز الصيانة من قبل الجهاز تتطلب الحصول علي موافقة الرقابة الصناعية أولا بصفتها المسئول المباشر عن إصدار التراخيص لمزاولة تلك المراكز لنشاطها.. اضافة إلي ضرورة، حصولها علي موافقة من المصنع أو صاحب التوكيل الذي يستعمل من خلاله داخل مصر.. مشيراً إلي أنه في حالة ضبط مراكز وورش الصيانة غير المعتمدة أو المرخصة فإن الجهاز يتخذ ضدها الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بذلك وتحويله إلي النيابة العامة للتحقيق في المخالفة.. ولفت الألفي إلي أن جهاز حماية المستهلك لا يلجأ إلي التفتيش علي أي منشأة خاصة بالصيانة أو غيرها إلا في حالة تلقيه شكاوي من المواطنين تؤكد أنهم استعانوا بهذه المراكز في صيانة الأجهزة ولم يحصلوا علي الخدمة المطلوبة وأشار إلي أن نسبة الشكاوي والخاصة بمراكز الصيانة غير المعتمدة ب30% من جملة الشكاوي الواردة للجهاز. قال الدكتور هاني بركات - رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف العام علي مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة في طريقها لتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين تجاه المراكز المخالفة لايقاف نشاطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحوها.. مشيرا إلي أن الرقابة الصناعية تتعاون مع الجهات الرقابية المعنية الأخري في ضبط المراكز التي لا تلتزم بالمعايير والاشتراطات الفنية اللازمة خاصة فيما يخص المراكز المتعاملة مع السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات مؤكدا علي مراقبة أداء جميع المراكز بشكل دوري من حيث المنشأة والعاملين بها للتأكد من قدرة الكوادر علي صيانة الأجهزة والمنتجات المختلفة.. ولافتًا إلي وضع برنامج زمني للقضاء علي مراكز الصيانة العشوائية والتي تعمل بدون ترخيص لتأهيلها واعتمادها وتقديم المساعدات الفنية والتدريبية وتشجيعها علي الانضمام للمراكز المعتمدة علي أن يتم ذلك من خلال التنسيق بين المراكز التكنولوجية بوزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك.. وكان المهندس رشيد محمد رشيد - وزير التجار والصناعة.. قد أعلن أن هيئة المواصفات والجودة انتهت من وضع أول مواصفة قياسية تنظم قواعد ترخيص وتشغيل واعتماد مراكز الصيانة والخدمة في مصر طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال، وأن الرقابة الصناعية في طريقها لتنفيذ عدد من الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة ورفع كفاءتها وتسجيل غير المعتمد منها، وتتضمن تلك الإجراءات إصدار المراكز لشهادات ضمان وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة التي تتم بها والإعلان عن قائمة أسعار الخدمات، والتأكد من توافر المعدات الحديثة بها والزام المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربة.. وشدد علي المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الأجهزة والسلع المطروحة في الأسواق.. علي أن يتم إصدار التراخيص خلال أسبوع من استيفاء الاشتراطات المطلوب توافرها في تلك المراكز.
