وافق النواب علي إرجاء حسم أزمة تولي وزير الاسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان رئاسة مجلس إدارة إحدي شركات البترول لحين صدور فتوي مجلس الدولة في هذا الشأن. وقال د.فتحي سرور رئيس المجلس إنه أرسل الشكوي إلي اثنين من المستشارين بالمجلس ممن يشغلون وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وأوصي أحدهما بفتوي لصالح قرار تولي سليمان الشركة بينما الآخر رفض ذلك وهو ما دفعني إلي احالة الموضوع للجمعية العامة لمجلس الدولة للفتوي والتشريع لابداء الرأي. رفض رئيس مجلس الشعب احالة الموضوع للجنة الدستورية بالمجلس باعتبارها جهة تشريعية وهاجم سرور النائب المتأخون جمال زهران بقوله "أرفض أي مزايدات علي"! وأكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية أن الحكومة حريصة علي الالتزام بالدستور والقانون وفي إطار هذا الحرص ستتخذ الاجراء اللازم في ضوء ما سيأتي من رد من مجلس الدولة ولايوجد لدينا أي حرج.