أعلنت أوراسكوم تيليكوم القابضة أن شركتها التابعة في الجزائر تلقت اخطاراً من مصلحة ضرائب الشركات الكبري تطالبها بدفع 596.6 مليون دولار أمريكي بما يعادل 43.9 مليار دينار جزائري غرامات تأخير عن أعوام 200520062007. وقالت الشركة في بيان لها أمس إنها ستقوم باتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد هذه المطالبة للحفاظ علي حقوقها وفقا للقانون الجزائري. وأضاف البيان أن مصلحة الضرائب رفضت الاساليب التي تطبقها أوراسكوم تيليكوم الجزائر في حساباتها وأعادت تقدير الايراد الاجمالي للشركة عن تلك الاعوام بما يعادل 5.52 مليار دولار مقارنة بالرقم المسجل والمعتمد من مراقبي الحسابات والذي يعادل 4.42 مليار دولار مضيفة بذلك 840 مليون دولار علي الايرادات الفعلية المحققة موضحا أن الفرق في عام 2005 بين أرقام أوراسكوم تيليكوم الجزائر المعتمدة وبين مطالبة المصلحة قد وصل إلي 36%. كانت أوراسكوم تيليكوم الجزائر قد وجهت دعوة لمصلحة الضرائب بإعادة النظر في قرارها وذلك بإجراء مراجعة كاملة لنظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة إلا أن المصلحة لم تعن بتلبية الدعوة علاوة علي أنها أعادت تقدير بعض المصروفات والتي تقدر ب270 مليون دولار باعتبارها غير قابلة للخصم.. وقامت المصلحة بعد ذلك بإضافة هذا المبلغ وطبقت معدل الضريبة العادي وغرامات التأخير المرتبة بمبلغ 131.8 مليون دولار. أشار البيان إلي أن أوراسكوم تيليكوم القابضة وأوراسكوم الجزائر تؤكدان أن اعادة تقدير الضريبة هذا لا أساس له من الصحة كما ترفضان جوهر المطالبة ومحتواها استنادا الي أن مصلحة الضرائب تسعي لفرض ضرائب علي أوراسكوم تيليكوم الجزائر تم اعفاؤها منها أثناء تلك الفترة. الشركة أكدت أيضا في بيانها أن إعادة تقدير الضريبة يخالف قانون الاستثمار الجزائري باعتبار أن الاعفاءات الضريبية والحمايات الممنوحة بموجب اتفاقية الاستثمار بين الجزائر وأوراسكوم تيليكوم القابضة كما يخالف أيضا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين مصر والجزائر عام 1997 . ومن جانبه قال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم سنلجأ للقنوات الشرعية بالجزائر لاثبات صحة وجهة نظرنا لأننا لانطالب إلا بتطبيق القانون فقط موضحا أن أوراسكوم دخلت سوق الجزائر في فترة كانت صعبة.