أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤتمر الحزب الوطني والذي اختتم أعماله منذ أيام وافق علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي سيتم عرضه بالصيغة النهائية علي مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لتقديمه لمجلسي الشعب والشوري. وأوضح د.غالي أن القانون الجديد سيطبق علي كل من لم يسبق التأمين عليه ودخل سوق العمل لأول مرة وقت سريانه أو من يقل سنه عن 35 عاما ومؤمن عليه حاليا في ظل قانون التأمينات الحالي حيث سيسمح لهذه الفئات العمرية بالاختيار بين الانتقال للنظام الجديد أو الاستمرار بالنظام القديم. وقال إن من مزايا مشروع القانون الجديد أنه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65٪ و85٪ من إجمالي قيمة آخر أجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه، مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19٪ لصاحب العمل و10٪ للعامل بما فيها تكلفة التأمين الصحي مع حسابها علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل. أكد الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاتفاق مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي لتزويد فروع ومكاتب البنك في القري والمدن الصغيرة بماكينات صرف المعاشات آليا خاصة في المناطق التي لا يوجد بها مكاتب تابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بتلك المناطق. أضاف أن مزايا القانون الجديد المتعددة سواء لصاحب العمل أو للعاملين ستحد من التهرب التأميني والذي نعاني منه حاليا وكشف عن استيراد مصر لنحو 210 آلاف توك توك خلال العام الماضي يعمل عليها نحو 300 ألف عامل لم يؤمن عليهم ما يؤكد أن لهم الحجم الحقيقي لفرص العمل التي توافرت برغم الأزمة أكبر بكثير من المعلن رسميا.