قال المستشار محمد عزت رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة إنه سيتم عقد جلسة عاجلة غدًا لمناقشة قانون التأمين الصحي، الذي أرسلته وزارة الصحة إلي المجلس لمراجعته قانونيًا. وأوضح أنه خاطب رئيس هيئة التأمين الصحي بشأن حضور ممثل من الهيئة للمجلس للرد علي التساؤلات والملاحظات حول المشروع. وذكر ان المشروع يتكون من 32 مادة، وتنص مادته الثانية علي أن أحكام التأمين الصحي تسري إجباريًا علي جميع المواطنين المصريين، وأن هذا النظام يقوم علي مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة وعلي شراء الخدمة من مقدميها. كما أفرد المشروع الفصل السادس منه للعقوبات حيث نص علي معاقبة كل من سهل للمنتفع أو غيره الحصول علي أدوية بغير حق وذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي 5 آلاف جنيه ويعاقب بنفس العقوبة كل من صرفت له أدوية ثم تصرف فيها إلي غيره.