يدرس مجلس الدولة مدي قانونية التطبيق التدريجي لمشروع قانون التأمين الصحي لما يتضمنه من إهدار لمبدأ المساواة بين المواطنين، وقال المستشار محمد عزت رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة: إن المجلس يدرس أيضاً مدي توافق أو تعارض القانون مع مبدأ كفالة الدولة للمواطنين صحياً والمنصوص عليه في الدستور وإمكانية حذف المادة «3» التي تنص علي إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المستشفيات.