تتقدم اليوم غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بمذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تحت مسمي طلب حماية المنافسة العادلة لاحالتها لجهاز مكافحة الدعم والإغراق وذلك بعد انتهاء المكتب الاستشاري القانوني ماكينزي من الإجراءات والمستندات التي طلبتها الوزارة لإقامة دعوي اغراق الاسواق بالحديد التركي. قال المهندس محمد حنفي مدير عام الغرفة أنه تم استيفاء جميع المستندات حيث تم تجميع بيانات من 7 مصانع وهي عز الدخيلة والسويس للصلب والمصرية لحديد التسليح وشركة ميدي ستيل بطنطا والمراكب وشركة المنوفية للصلب وشركة بورسعيد الوطنية واثبات الضرر الواقع عليها. وأضاف حنفي أنه تم عمل بيان إحصائي لكمية الواردات خلال أربع سنوات سابقة حيث تبين دخول كميات بمعدل ألفي طن سنوياً، وارتفع حجم الواردات إلي 2.4 مليون طن في النصف الاول من عام 2009 مما يثبت الضرر الواقع علي المصانع، مؤكداً أن حجم الخسائر التي يتكبدها كل مصنع 300 جنيه في الطن الواحد، وأشار مدير عام غرفة الصناعات المعدنية إلي أن لدينا مخزوناً راكداً من الحديد المصري في المصانع يصل إلي مليون طن، مشيرا الي أن التجار الذين قاموا باستيراد كميات كبيرة من الحديد التركي حاولوا التخلص منه بأقل الاسعار نظرا لعدم صلاحية تخزينه لفترات طويلة.