نفى طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية حدوث زيادة على ضريبة الأطيان الزراعية، وأكد أن الضريبة المطبقة منذ عام 1989 وحتى الآن تقدر بنحو 32 جنيهاً للفدان الواحد ولم تتغير أو يطرا عليها زيادة نتيجة عدم انتهاء لجان التقديرات التابعة لوزارة المالية من معاينة الأراضى. وأوضح طارق فراج خلال اجتماعه باللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أنه كان المفترض أن يتم تعديل هذه الضريبة منذ عام 1996، وقال "إنه حال انتهاء لجان التقدير من الحصر سيتم الإعلان عن الضريبة الجديدة، وذلك بعد اعتمادها من وزارة المالية، على أن تنشر فى الجريدة الرسمية". كان الاجتماع قد شهد مواجهة ساخنة بين أعضاء المجلس وبين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حيث رفضت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر، زيادة الضريبة على الأطيان الزراعية. وشددت اللجنة على ضرورة تأجيل زيادة الضريبة لعدة سنوات لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، وحذرت فى نفس الوقت من خطورة زيادة هذه الضريبة، خاصة وأنها ستكون نواة اندلاع ثورة الفلاحين فى مصر بسبب ما يواجهونه من أعباء عديدة أرهقتهم طيلة السنوات الماضية. وقال عدد من الأعضاء "إن هناك اتجاهاً حكومياً إلى زيادة الضريبة على الأطيان لنحو 280 جنيهاً"، وأكد حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى أن كلام رئيس مصلحة الضرائب العقارية لا يطمئن الفلاحين ويؤكد مخاوفهم من الزيادة الطارئة عليهم فى ظل تكبدهم لقروض بنك التنمية والائتمان الزراعى، وأيده فى ذلك الدكتور خلاف عبد الجابر رئيس اللجنة الاقتصادية، مؤكداً أهمية قطاع الزراعة الذى يمثل ربع سكان مصر ويعطى 19% من الناتج القومى الإجمالى.