رغم الارتفاع الجنوني لاسعار السكر داخل السوق متأثرة بزيادة الاسعار العالمية والتي وصلت ال3800 جنيه للطن علي اعتبار اننا نستورد مليون طن لسد الفجوة في الاستهلاك والتي تصل إلي 2.7 مليون طن سنويا لاتزال الإجراءات الحكومية تقف حائلا دون حل المشاكل عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر فبرغم حصول شركة الدلتا للسكر علي جميع الموافقات لاقامة مصنع جديد لها بالشرقية منذ عامين إلا أن عدم توافر 300 فدان مساحة الارض المخصصة لبناء المشروع حال دون التنفيذ منذ عامين. قال عبدالحميد سلامة رئيس الشركة ل"روزاليوسف" إن استثمارات المشروع تصل الي مليار جنيه وتبلغ طاقته الانتاجية 150 ألف طن سكر سنوياً ويوفر 600 فرصة عمل اضاف أن جميع مقومات النجاح للمشروع مكتملة بداية من توافر المساحات المزروعة من البنجر إلا أن عدم توافر أرض لاقامة المصنع عطل تنفيذه وفي السياق ذاته أكد عبدالحميد سلامة توقف جميع الشركات المنتجة للسكر عن أي تعاقدات جديدة للاستيراد انتظارا لأي انخفاض مفاجئ في أسعار السكر عالميا بحيث يصل الطن الي 3200 جنيه، مشيراً الي أن المخزون الحالي من السكر يكفي الاستهلاك حني يونيه 2010 ومن ثم لاتوجد تخوفات من حدوث اختناقات داخل سوق السكر أوضح سلامة أن الاسعار العالمية للسكر سوف تواصل ارتفاعاتها ما لم يحدث تحسن في محصول البرازيل والهند خلال الموسم الجديد باعتبارهما من كبار الدول المنتجة للسكر في العالم، لافتا الي أن انهيار محصول السكر في الهند بنحو 15 مليون طن تسبب في احداث عجز في المخزون العالمي والذي سجل 150 مليون طن نتج عنه زيادة كبيرة في الاسعار العالمية. علي الجانب الآخر لاتزال تدرس هيئة التنمية الصناعية منح تراخيص جديدة ل7 مصانع للسكر منذ عامين انتظاراً لموافقات وزارتي الزراعة والري واللتين اخفقتا حتي الآن في توفير مساحات من الاراضي الزراعية لزراعتها بالبنجر بما يعادل 60 ألف فدان للمصنع الواحد وكذلك توفير المياه اللازمة للزراعة رغم وعود وزارة التجارة والصناعة بتحويل مصر من بلد مستورد للسكر الي بلد مصدر له بحلول عام 2012 إلا أن كل المؤشرات تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الفجوة بين الانتاج والاستهلاك سوف تتسع.
