في إطار تحركاتها لمنع تكرار حدوث أزمة البرادعة وزيادة طاقة إنتاج المياه بالمحطات القائمة قررت الحكومة صرف 2.9 مليار جنيه لتطوير وإنشاء 26 محطة مياه بمختلف المحافظات وذكر مخطط أعدته وزارة التنمية الاقتصادية فيما يخص محطات المياه المستهدفة أن محطة مياه ميت فارس وقرية المحمودية تستحوذ علي 150 مليون جنيه من القيمة الإجمالية التي تقرر صرفها وذلك بهدف تطوير هذه المحطة وزيادة طاقتها. وأوضح المخطط أنه سيتم إنفاق 150 مليون جنيه علي محطة مياه مطوبس و130 مليون جنيه علي محطة مياه دسوق هذا إضافة إلي ضخ 140 مليون جنيه لمحطة مياه سمنود إلي جانب إنشاء وتطوير 10 وحدات مرشحة نقالي بالبحيرة بتكلفة 50 مليون جنيه. وأشار التقرير إلي أنه سيتم صرف 300 مليون جنيه لإنشاء ازدواج خط المياه العكرة قطر 1500 متر مربع في القنطرة حتي محطة الترشيح بالرسوة في بورسعيد إلي جانب صرف 75 مليون جنيه لمحطة أبوصوير وتطوير محطة مياه أبوعارف بتكلفة إجمالية تصل إلي 90 مليون جنيه. وحددت وزارة التنمية الاقتصادية عدداً آخر من محطات المياه علي رأسها محطة مياه مدينة ناصر والتي سيضخ لها 200 مليون جنيه إضافة إلي 200 مليون جنيه أخري ستضخ إلي محطة مياه سمالوط إلي جانب 150 مليون جنيه سيتم صرفها لتوسعات محطة مياه قنا. وأشارت الوزارة إلي أن محطة مياه كوم أمبو ستحصل علي 90 مليون جنيه فيما سيتم صرف 100 مليون جنيه علي توسعات محطة مياه فريال إضافة إلي 170 مليون جنيه لمحطة مياه أسوانالجديدة. وأشار التقرير إلي أنه سيتم صرف 215 مليون جنيه علي المرحلة الثانية من محطة مياه المعادي بتكلفة 215 مليون جنيه والمرحلة الثانية من محطة مياه المرج بتكلفة 660 مليون جنيه. من جانبه قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن ما حدث في البرادعة ليس أزمة ولكنه حدث عارض وأن الحكومة تهتم بمشروعات المياه والصرف الصحي لدرجة أن هذه المشروعات استحوذت علي 16.4٪ من الاستثمارات العامة في العام الماضي بقيمة 14.7 مليار جنيه. وفي سياق متصل طالبت المجالس القومية المتخصصة في تقريرها المعروض حاليا علي رئاسة الجمهورية بإنشاء مجلس قومي لمكافحة الفقر المائي باعتباره بات أمرًا واقعيا في ظل التراجع السنوي المستمر في حصة مصر من مياه النيل بداية من التسعينيات حتي بلغ ذروة تراجعه خلال الأربع سنوات الماضية. كشف التقرير عن ضخ الدولة لأكثر من 65 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي، إلا أن ذلك لم يمنع دخول مصر مرحلة التهديد بالفقر المائي، وذكر أن مصر تمتلك مصادر لا بأس بها من المياه إلا أنها لا تستفيد بها بالنحو الكامل. وأضاف أن ثاني مصادر المياه هي المياه الجوفية وتتوفر خزاناتها بكثرة، لكن لم يحسن استغلالها، بالرغم من كون هذه المياه أحد أهم الأسلحة لمواجهة الفقر المائي المحتمل تزايده. من جانبه قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والتنمية العمرانية إن الوزارة نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات بسرعة فائقة حتي أصبح الصيف الحالي بدون مشاكل مائية واستفاد من هذه المشروعات 25 مليون مواطن بينهم 2 مليون كانوا في عداد المحرومين من مياه الشرب نهائيا، و8 ملايين كانت المياه تصلهم بصورة متقطعة لافتًا إلي تنفيذ مخطط عام لجميع المحافظات بغرض التعرف علي المشروعات التي تحتاجها كل محافظة علي حدة حتي عام 2037 وخطة قومية تستمر حتي عام 2022 تقدر استثماراتها بحوالي 80 مليار جنيه في مشروعات المياه والصرف الصحي.
