رغم الضغوط التي تمارسها النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام لتثبيت 9413 عاملا بالمجلس الأعلي للآثار إلا أن الأمور ظلت محلك سر بسبب عدم اتخاذ الحكومة خطوات جادة تجاه تثبيت هؤلاء العاملين. وقال طلعت المنسي رئيس النقابة أنه تم تقديم مذكرة جديدة إلي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بشأن المطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة بالمجلس الأعلي للآثار خاصة بعد موافقة لجنتي الثقافة والإعلام والخطة والموازنة بمجلس الشعب علي تثبيتهم فضلا عن موافقة المجلس الأعلي للآثار علي تمويل الدرجات بدون تحمل الدولة أية أعباء مالية وتم التصديق علي ذلك من قبل فاروق حسني وزير الثقافة. أشار المنسي إلي أن هذه العمالة استمر بعضها بالعمل لمدة 15 عاما بشكل مؤقت، واتخاذ قرار بتثبيتها سوف يحقق الاستقرار المادي والمعنوي للعاملين وأسرهم بجانب تحقيق الاستقرار في العمل بالمجلس الأعلي للآثار لافتا إلي أن هؤلاء العمال بعضهم متعاقدون والآخرون يعملون نظير أجر.