لم يجد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض بدا أمام شهوة البقاء في وهج "الشو الإعلامي" الذي خاصمه كثيراً منذ خسارته انتخابات نادي قضاة الإسكندرية قبل عامين ثم سقوط جبهته في انتخابات نادي قضاة القاهرة قبل شهور، سوي بالاسراع لإبلاغ يومية "المصري اليوم" الخاصة باستقالته من القضاء في رسالة احتفت بها الجريدة الخاصة وزينت بها صفحتها الأولي من عدد أمس، لكن الخضيري الذي بدا من سياق النشر، أنه أبلغ الجريدة بما ينويه قبل أن ينفذه بالفعل، تناسي أنه لم يقدم استقالة فعلية من منصبه ووظيفته، التي سيحال إلي التقاعد منها في يوليو المقبل، فحسب مصدر بالمكتب الفني لوزير العدل المستشار ممدوح مرعي: لم يتقدم نائب رئيس محكمة النقض بما أشاع أنه استقالة لوزير العدل موضحا ل"روزاليوسف" أن حتي ذلك لا يجوز أن يتم باعتبار أنه ينتمي لأعلي محكمة قانونية بالدولة وهي محكمة النقض وبالتالي فالاستقالة في هذه الحالة يجب أن تقدم إلي إدارة التفتيش القضائي والتي وحسب نفس المصدر لم تتلق أي شيء بهذا الخصوص حتي اليوم.. وأضاف أنه إذا كان الخضيري يريد تقديم استقالته فعليه أن يتقدم بها أولا إلي رئيس محكمة النقض التابع لها. ووصفت مصادر قضائية تبكير الخضيري بإبلاغ إحدي الصحف باستقالته قبل تقديمها رسميا بأنه رغبة في البقاء في الأضواء قبل التقاعد.