أجلت اللجنة المشتركة من مكتبي الشئون الدستورية والصحة بمجلس الشوري مناقشة مواد مشروع قانون نقل الأعضاء البشرية إلي ما بعد العيد للوقوف علي موت جذع المخ بتشكيل لجنة فرعية تتولاها اللجنتان بصياغة المواد وشروط الوفاة وأماراته. وقد دخل مشروع القانون مرحلة جديدة من الجدل حول التعريف الدقيق لموت جذع المخ وفشلت اللجنة في أخذ الموافقة حول إمكانية انتزاع الأعضاء من موت جذع المخ حيث قاد هذا الاتجاه المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري. وقال نافع إن مشروع القانون المقدم من الحكومة أهمل في صدر مادتيه 11 و12 وضع تعريف محدد للموت وتركها للجنة طبية ثلاثية وهذا غير مقبول، مستطردًا: مش معقول نخلي تحديد الموت بقرار وزاري ثم يأتي وزير فيلسوف يغير في علامات الموت وندخل في كارثة جديدة، لافتا إلي أن انتزاع أعضاء مرضي جذع المخ جريمة يستحق عليها الإعدام لأنه ليس معقولاً أن نقوم بذبح شخص وهو قلبه ينبض ونأخذ كلوته بحجة أنه مريض جذع المخ. وشدد نافع علي ضرورة أن تنتهي لجنة الصحة من مناقشة مواد مشروع القانون لبدء مناقشة في الجلسات القادمة مع تعريف دقيق للموت بما يتفق مع الشرع. وأكد د. محمد حسني الحفناوي أن عدم وجود تعريف دقيق للوفاة كان السبب في عدم ظهور قانون نقل وزراعة الأعضاء إلي النور لمدة 8 سنوات وأوضح د. شوقي السيد أن من حسنات مشروع القانون المقدم أنه تمت الموافقة عليه في مجلس الدولة وسرعة إصدار القانون ستساهم في منع الاتجار بالبشر منتقدا المادة 11 من مشروع القانون التي تجيز نقل الأعضاء بناء علي قرار اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة وبعضوية 3 أطباء. وأجمع النواب علي أن إصدار القانون متوقف علي تعريف الموت وإذا لم نصل إلي تعريف تجعلها من حي إلي حي فقط وقال د. نادر المليجي إن 99٪ من نقل الأعضاء لا تحتاج لموت جذع المخ. وانتقد د. شوقي السيد ما وصفه بالتخلف الذي يعاني منه طب المخ والأعصاب علي مستوي العالم خصوصًا فيما يتعلق بتحديد الوفاة وموضوع موت جذع المخ ونظرية شيل الفيشة بموت المريض فعلق عليه نافع: اللي عاوز يشيل الفيشة يتحمل جريمة موت المريض.
