بعد أن انتهي بنك التنمية والائتمان الزراعي من جدولة ديون 14 ألفا من المتعثرين بإجمالي مديونية بلغت 517 مليون جنيه طبقا للقواعد التي وضعها البنك للاستفادة من قرار الرئيس مبارك بتسوية ديون صغار المزارعين وإسقاط 50٪ منها، بدأت البنوك الزراعية تطبيق مرحلة جديدة من الائتمان المرشد الذي يعتمد علي دراسات جدوي تتسم بالشفافية حتي لا يتكرر التعثر مرة أخري، أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي علي شاكر فقال: إن الدولة تحملت 500 مليون جنيه لإسقاط ديون صغار الفلاحين، وتحمل البنك 380 مليون جنيه من مخصصاته ليصل الإجمالي إلي 880 مليون جنيه، وأضاف أن الضوابط الجديدة للائتمان حددت دور بنوك القري في صرف قروض المحاصيل الزراعية المدعمة التي لا تتعدي فائدتها 5.5٪. بينما تقرر تكليف البنوك وفروعها في صرف القروض الاستثمارية وفقا لقواعد محددة ودراسات جدوي قائمة علي الشفافية، مشيرا إلي أن هذا النوع من الإقراض كان يمثل نحو 90٪ من حجم القروض المتعثرة، وقال علي شاكر إنه رغم المعاناة التي تحملها البنك من مشكلة التعثر التي قطع فيها شوطا طويلا فما زالت البنوك الزراعية تواصل دورها في تقديم التسهيلات الائتمانية للحصول علي القروض الزراعية تأكيدا لدوره في التنمية الريفية، وخدمة القطاع الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، سواء كانت أسمدة أو تقاوي أو مبيدات من خلال الشركة التابعة للبنوك التي يجري الآن تنفيذ خطة للتوسع في أنشطتها لخدمة المنتج الزراعي. أشار علي شاكر إلي أن إجمالي المبالغ التي تم ضخها من خلال تسويات ديون المتعثرين بلغت 825 مليون جنيه وستساعد في إنعاش الموازنة المالية للبنك الزراعي.
