استعدت وزارة المالية لتعديل قانون ضريبة الدخل تمهيدا لتمريره لمجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية المقبلة بعد أن ارجئ في أعقاب الأزمة المالية العالمية، واعتبر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت مشجعة الآن علي تعديل قوانين الضرائب بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية فضلا عن معالجة التشوهات التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون. وقال ل"روزاليوسف" إن التعديل يشمل 13 مادة وتشمل إحداها إضافة واقعة عدم إصدار فواتير أو ايصالات للحالات المجرمة من قبل القانون والتي تصل عقوبتها إلي الحبس ضمن قضايا التهريب الضريبي مع تعديل إحدي المواد لحث الممولين علي التصالح، وأوضح العربي أنه سيتم إدراج نص يسمح بتقسيط الضريبة علي الممولين في حالة الضرورة مع وضع ذلك في يد رئيس المصلحة، مشيراً إلي أن وزارة المالية ستسمح بخصم عوائد السندات المتداولة في البورصة من وعاء الضريبة لتنشيط سوق المال.