تقدم جهاز حماية المستهلك بمقترح لتعديل القانون الحالي بما يمكنه من إضافة مواد بالعقوبات المنصوص عليها بشأن الإعلانات المضللة والوهمية التي تقوم بالإضرار بالمستهلك. أكد مصدر مسئول بالجهاز لروزاليوسف أن التعديلات الجديدة التي أبدي المهندس رشيد محمد رشيد موافقته عليها تنص صراحة علي اعتبار صاحب الإعلان المضلل مخطئاً ويجوز إحالته للنيابة، كما تمنح الجهاز رخصة الاتصال بالجريدة أو وسيلة الإعلام أياً كانت وإلزامها بتعديل الإعلان المنشور بما يتوافق مع الحقيقة للمنتج مع إمكانية وقف الإعلان نهائياً بصورة إلزامية. أضاف إن التعديلات يتم مراجعتها تمهيداً لإحالتها لمجلس الوزراء لافتاً إلي أن زيادة الإعلانات الوهمية خاصة في قطاع السيارات عزز اتجاه الجهاز نحو التصدي لتلك الظاهرة. أضاف إنه يتم حالياً الاتصال ودياً بالشركات خاصة في جانب السعر والتسهيلات الممنوحة للمستهلكين لتصحيح إعلاناتهم، حيث بدأت الشركات تضيف عبارة يبدأ من بالنسبة للسعر وذلك للإفلات من اعتبار ذلك تضليلاً للمستهلك، حيث وردت شكاوي من مستهلكين ذهبوا لشراء سيارة بالسعر المعلن عنه ليفاجأوا بأن ذلك السعر غير شامل أي كماليات التي بإضافتها ارتفع السعر بنحو عدة ألوف أخري، وقام الجهاز بالاتصال بالشركة التي قامت بتعديل ماكتات الإعلان. أوضح المصدر أن الجهاز يتابع تلك الظاهرة بصورة مكثفة حتي إذا ما تم تعديل القانون تكون هناك رؤية واضحة للشركات الملتزمة والأخري غير الملتزمة.
