ألزمت وزارة التجارة والصناعة شركات السكر بتثبيت أسعارها عند مستوي 2750 جنيهًا للطن وذلك حتي نهاية العام في خطوة وصفتها الشركات المنتجة بأنها ضد قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والذي يحظر علي الشركات الاتفاق علي تثبيت الأسعار ارتفاعًا أو انخفاضًا. قال عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر لروزاليوسف إن ذلك الاتفاق يتعارض جملة وتفصيلاً مع قانون منع الاحتكار موضحًا أنه تم عقد اجتماع مع سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة وتم الاتفاق علي ذلك في محاولة لمنع زيادة أسعار السكر داخل السوق المحلية بعد ارتفاعه عالميًا ليسجل حاليًا 3400 جنيه للطن ووصف سلامة تلك الزيادة بأنها لم تحدث منذ ربع قرن لافتًا إلي أن ارتفاع أسعار السكر عالميًا يرجع إلي اتجاه البرازيل أكبر منتج للسكر في العالم إلي تحويل 40٪ من إنتاجها إلي وقود حيوي فضلاً عن تراجع إنتاج الهند ثاني أكبر منتج بنحو 15 مليون طن بسبب الجفاف الأمر الذي دفعها إلي التعاقد علي استيراد 4 ملايين طن لسد العجز في الاستهلاك. شدد رئيس شركة الدلتا للسكر علي أن الشركات ستلجأ إلي رفع الأسعار عقب انتهاء شهر رمضان لتصل إلي نفس المستويات العالمية حتي لا تتعرض للخسائر مؤكدًا أن كيلو السكر سوف يقفز من 275 قرشًا إلي 4 جنيهات وتوقع عبدالحميد سلامة أن تستمر تلك الزيادة ليصل السعر إلي 5 جنيهات بنهاية العام. أضاف أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلي مليون طن يتم سدها عن طريق الاستيراد وفي السياق ذاته تدرس وزارة التجارة والصناعة منح تراخيص ل7 مصانع جديدة للسكر في محاولة لسد الفجوة في الاستهلاك وتنتظر الوزارة موافقات وزارتي الزراعة والري يأتي ذلك بعد أن منحت هيئة التنمية الصناعية مؤخرًا موافقات لثلاث شركات تشمل شركة النيل للسكر بالنوبارية والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وشركة الإسكندرية للسكر بالعامرية والمملوكة لرجل الأعمال حسن علام والشركة المصرية للسكر بالعين السخنة والمملوكة لرجل الأعمال سليمان عبدالقادر المهيدب وتصل الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع إلي أكثر من 500 ألف طن وكشف تقرير لهيئة التنمية الصناعية أن مصر ستتحول في غضون ثلاث سنوات من دولة مستوردة للسكر إلي دولة مصدرة وذلك عقب دخول المصانع الجديدة الإنتاج وشدد التقرير علي أن المشكلة التي تواجه منح تراخيص نهائية للشركات هي ضرورة توافر الأراضي اللازمة لإنتاج القصب والبنجر وكذلك المياه وهو ما يستدعي بالضرورة الحصول علي موافقة وزارتي الزراعة والري.
