وكأنهم اكتفوا بصراعاتهم، فقرروا البحث عن خلافات جديدة تستمر معهم لمدة عامين مقبلين!.. قرروا إلا يسووا صراعاتهم ويصدروا جزءاً منها لعام 2011! كانت هذه هي مجمل الصورة التي أثارها وكشف عن مضمونها عدد من قيادات حزب الوفد "الليبرالي"، حيث انقسموا إلي فريقين متصارعين حول مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه! إذ رفض المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد فكرة ترشيح حزب الوفد لأحد قياداته في الانتخابات الرئاسية المقبلة وقال لنا: كنا نعلم أن مرشحنا د. نعمان جمعة الرئيس الأسبق لحزب الوفد لن يفوز في الانتخابات ونزولنا هذه الانتخابات كان نوعاً من الدعاية التي جربناها وخسرنا فيها مادياً مقارنة بمصاريف الدعاية التي تم انفاقها! وأضاف الطويل "القرار النهائي للهيئة العليا لحزب الوفد لأنها سيدة قرارها سواء في انتخابات المجلس أو انتخابات الرئاسة" رافضاً ارتكان حزبه إلي بعض المصطلحات الخارجية، ومنها مصطلح "التوريث"، قائلاً "هذه الكلمة تتنافي مع الدستور والقانون المصري وإستخدامها خطأ في حد ذاته وتم تحريكها من الخارج من خلال دول أوروبية مثل الولاياتالمتحدة مما جعلها تتصدر أولويات العديد من القوي السياسية وفي مقدمتهم جماعة الإخوان "المحظورة" والتي تحرص بشكل كبير علي الاتصال بالولاياتالمتحدة. وهاجم الطويل الحركات الاحتجاجية التي تحاول البحث عن أدوار في الحياة السياسية قائلاً "هذه الحركات ضعيفة وصداها في الحياة السياسية مؤقت ويشبه الفقاعات التي لا يمكن أن تصل لمرحلة الغليان أو التأثير الفعلي.. واختفاء هذه الحركات يكون بإعطاء الأحزاب مزيداً من الحرية لأن وصفها الحالي أقترب علي حد وصفه من مرحلة لفظ الأنفاس الأخيرة! وعلق فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب قائلاً موضوع الانتخابات الرئاسية لم يعرض من الأساس علي الهيئة العليا وهي صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ القرار النهائي ووقت انتخابات 2005 كنت معترضاً علي خوضها وتأكدت وجهة نظري في النتيجة لآن الظرف السياسي والذي يحدد الرأي النهائي لقيادات الحزب في مسألة خوض الانتخابات من عدمه. وأضاف بدراوي "تقييم المرحلة الحالية والإصلاح السياسي يشير إلي أن الإصلاح الديمقراطي شهد خطوات جادة ولا يزال في حاجة لمزيد من الخطوات وصولاً لفكرة الإصلاح الكامل. والوفد يتبني المطالبة بدستور جديد منذ عودته للحياة السياسية مطالباً بحوار بين جميع الأحزاب الشرعية حول هذا الإصلاح لقطع الطريق علي الجماعات غير الشرعية بشرط أن تكون الدولة طرفاً في هذا الحوار دون أن تفرض افكاراً مسبقة. وقال بدراوي أن التعديلات الدستورية الأخيرة "أصاب بعضها الهدف ولكن فكرة إنشاء جمعية منتخبة لصياغة دستور جديد هي الأفضل لتحقيق الإصلاح الدستوري". واختلف معهما في الرأي سامي بلح السكرتير المساعد وعضو الهيئة العليا مطالباً بضرورة أن يشارك الوفد بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك يعد استطلاع رأي الهيئة العليا، متابعاً: مشاركة الوفد في الانتخابات السابقة كان بقرار من الهيئة العليا ورغم أنه قام بدعاية انتخابية قوية خاصة في المؤتمرات التي كانت تشارك فيها أعداد كبيرة إلا أننا توهمنا أن نتائج الانتخابات ستكون أفضل بالنسبة لنا بشكل كبير، وهو ما لم يحدث آنذاك!
