لم يحتمل حمدي خليفة نقيب المحامين اعتراضات وتحفظات المحامين علي قرار حل مجالس النقابات الفرعية أكثر من 24 ساعة واضطر لدعوة أعضاء مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ صباح أمس لإعادة النظر في القرار بعد يوم واحد فقط من اتخاذه. نقيب المحامين طلب مراجعة الموقف بشأن اللجان التي سيتم تشكيلها في النقابات الفرعية برئاسة عضو مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية التابعة لها النقابة الفرعية بعد أن اتخذ القرار بالمخالفة للقانون بعد رفض عدد من النقابات الفرعية تنفيذه أو الاستجابة له معتبرين أنهم لن يتركوا النقابة إلا لمجلس شرعي منتخب من الجمعية العمومية. فيما ظهرت تحركات مكثفة من المحامين أيضا للطعن علي قرار مجلس النقابة أمام مجلس الدولة باعتباره لا يتوافق مع نصوص قانون النقابات المهنية رقم 100، كما أعلن عدد من محامي الجيزة تقديم بلاغ للنائب العام ضد القائمين علي ادارة شئون النقابة هناك بسبب سلسلة من المخالفات المالية والتجاوزات أبرزها صرف أبو النجا المحرزي القائم بأعمال النقير 20 ألف جنيه لشراء مجموعة من الكراسي للنقابة اعتبروا أنها غير ضرورية للمحامين. فيما قاد انصار النقيب السابق سامح عاشور ثورة محامي المحافظات علي القرار إذ أصدرت القائمة القومية بيانًا شديد اللهجة أمس اعتبرت أن قرار حل مجالس النقابات الفرعية يتنافي مع قواعد الديمقراطية وبداية لتفكيك نقابة المحامين ووضعها تحت ما أسموه بالحراسة المقننة. ويأتي ذلك بالتزامن مع ما يتردد بصدور تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري يؤكد بطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة. ويأتي الجدل حول انتخابات النقابات الفرعية ليشعل أجواء الانتخابات مرة أخري داخل النقابة بين الأطراف الانتخابية التي بدأت تتحرك لاعداد قواعدها في المحاكم الابتدائية وخاصة المجموعة القومية والنقيب السابق سامح عاشور بجانب الإخوان. في سياق آخر أقام كل من أحمد مليجي وسعد عبود أعضاء مجلس النقابة دعوي قضائية ضد حمدي خليفة رئيس اتحاد المحامين العرب ببطلان انتخابات المكتب الدائم للاتحاد، معتبرين أنها أجريت بالمخالفة للمادة 35 من النظام الداخلي للاتحاد التي لا تجيز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
