شهد الاجتماع الدوري للمجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الأول أجواء ساخنة حيث استعرض د.كمال أبو المجد النائب تقرير النيابة العامة عن حالة د.عبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب الإرشاد للجماعة المحظورة علي خلفية تقديم المجلس لمذكرة للنائب العام عبدالمجيد محمود يطالب فيها بتوضيح الموقف بشأن القيادي الإخواني في قضية التنظيم الدولي المتهم فيها. وقال أبوالمجد ل»روزاليوسف” إن تقرير النيابة تضمن معلومات وافية عن الحالة الصحية لأبوالفتوح إذ أكد أن خلال فترة التحقيق تلقي المعاملة اللائقة في إطار القانون، وأنه تمت مراعاة حالته الصحية ونقله لمستشفي قصر العيني الفرنسي ليكون تحت الإشراف الطبي. وأكد التقرير أن النيابة سمحت لابنة أبوالفتوح وتدعي أسماء بالإقامة معه ومرافقته بالمستشفي لرعايته. اجتماع المجلس خصص وقتًا طويلاً “لمناقشة التقرير المبدئي للمراجعة الدورية الشاملة “UPR” والذي تقدم به د.حسام بدراوي رئيس الوحدة وعضو المجلس بعد توزيع نسخ من التقرير علي الأعضاء مدون عليها عبارة “غير مخصص للنشر والتداول”. وأوضح أبوالمجد أن مشروع التقرير لن يعلن للرأي العام إلا بعد تقديمه للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف في موعد اقصاه أول سبتمبر المقبل مشيرًا إلي أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا وقتها لإعلانه رسميًا. وكشف أبوالمجد أن التقرير يستعرض الجوانب الإيجابية والسلبية في حالة حقوق الإنسان في مصر كما يتضمن موقف القطاعات المختلفة وكذلك الرأي العام بشأن القضايا المتصلة بملف حقوق الإنسان مؤكدًا أنه بمثابة ترديد لتوصيات المجلس السابقة من تقاريره السنوية. خطة وحدة المراجعة الدورية تضمنت عدة توصيات بشأن إنهاء حالة الطوارئ وتعزيز احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب ومواجهة قضية التعذيب وتفعيل المواطنة بإصدار قانون موحد لدور العبادة. وفي سياق متصل، كشف فهمي ناشد عضو المجلس والنائب في مجلس الشوري عن تقدمه بمذكرة للمجلس يؤكد فيها أحقية رئيس الجمهورية بإصدار قانون دور العبادة الموحد إعمالاً للمادة »741” من الدستور. ومن جانبها، حددت د.ليلي تكلا رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس المطالبات بتنقية المناهج الدراسية من المواد التي تعزز التمييز بين الأقباط والمسلمين .