أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة مني ياسين وعضوية كل من المستشار فرحات عبدالعظيم عبدالجواد نائب رئيس مجلس الدولة والدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة وعبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل وهاني قدري دميان مساعد وزير المالية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية والدكتور محمد فتحي صقر أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من ذوي الخبرة وشريف رأفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونكورد للاستشارات المالية من ذوي الخبرة والدكتور محمد الفقي أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون التجاري بكلية حقوق جامعة الإسكندرية من ذوي الخبرة والدكتور أحمد فكري ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية ومحمد عبدالفتاح المصري ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مصطفي حلمي الحمادي ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور مصطفي محمد منجي ممثل عن الاتحاد العام لعمال مصر وحسن عبدالمجيد ممثل عن اتحاد البنوك والدكتور أنور رسلان ممثل عن الاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك ومن المقرر أن تمتد دورة المجلس لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المجلس بتشكيله الجديد يضم عددًا من الخبرات المتميزة في شتي المجالات التي تغطي النشاط الاقتصادي والثقافة القانونية، مشيرًا إلي أن المجلس سيواصل عمله في التصدي لأية ممارسات احتكارية في النشاط الاقتصادي وأنه سيمارس عمله بكل حيدة وشفافية وأن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني يشكلون أغلبية في المجلس الجديد.