أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة حسن ياسين وعضوية كل من المستشار فرحات عبدالعظيم عبدالجواد نائب رئيس مجلس الدولة والدكتورة سميحة فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة وعبدالحميد ابراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل وهاني قدري دميان مساعد وزير المالية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية والدكتور محمد فتحي صقر استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من ذوي الخبرة وشريف رأفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونكورد للاستشارات المالية من ذوي الخبرة والدكتور محمد الفقي استاذ مساعد ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية من ذوي الخبرة والدكتور احمد فكري ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية ومحمد عبدالفتاح المصري ممثلا عن الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مصطفي حلمي الحمادي ممثلا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور مصطفي محمد منجي ممثلا عن الاتحاد العام لعمال مصر وحسن عبدالمجيد ممثلا عن اتحاد البنوك والدكتور انور رسلان ممثلا عن الاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك. وقال المهندس إن المجلس بتشكيله الجديد يضم عددا من الخبرات المتميزة في شتي المجالات التي تغطي النشاط الاقتصادي والثقافة القانونية. وأضاف أنه من المقرر ان تمتد دورة المجلس إلي أربع سنوات قابلة للتجديد مرة وأحد، مشيرا إلي أن المجلس سيواصل عمله في التصدي لأية ممارسات احتكارية من النشاط الاقتصادي وانه سيمارس عمله بكل حيدة وشفافية، موضحا أن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني يشكلون أغلبية في المجلس الجديد.
