تنتهي وزارة الموارد المائية والري خلال أيام من حصر جميع المقاولين العاملين في مجال حفر الآبار وإعداد قائمة بأسمائهم لإعلانها وذلك في إطار الضوابط التنظيمية الجديدة لمنح تراخيص حفر الآبار الجوفية وأعلن دكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد والمائية والري أن الوزارة تضع حاليا اللمسات الأخيرة علي قانون المياه الجوفية الجديد الذي يضع لوائح تقنين أوضاع الآبار القائمة التي لم يصدر لها تراخيص حتي الآن وكذلك تنظيم عمل مقاولي حفر الآبار . وجدد علام وعده لأصحاب الآبار المخالفة بالحفاظ علي استثماراتهم وقال إن الضوابط بلا شك ستحمي المستخدم الجاد لهذا المورد المائي الحيوي وأن تنظيم الاستخدامات وتوفيق الأوضاع للآبار الجوفية القائمة لن يعني بأي حال من الأحوال إزالة الأبار المخالفة ومنع التنمية القائمة عليها.. وأضاف أن القانون يتضمن إجراءات رادعة لمن يخالف أو يتعدي علي المخزون الجوفي المائي لأنه حق من حقوق الأجيال المقبلة والحالية يجب تنظيم استخدامه لافتا إلي أنه سيتم إنشاء صندوق جديد بالوزارة خاص بتحصيل غرامات مخالفات حفر الآبار لتنمية الموارد المالية للوزارة.