أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة بدأت فى تجهيز خرائط هيدرولوجية حديثة لأماكن الآبار الجوفية السطحية والعميقة، وإرساء قواعد جديدة لحصر الآبار الجوفية القائمة بالفعل، ووضع اشتراطات الحصول على تراخيص حفر آبار جديدة، وذلك فى إطار خطة الوزارة للمحافظة على المياه الجوفية من عمليات الحفر العشوائى للآبار، وكذلك عمليات السحب الجائر والعشوائى. وأضاف علام أن أجهزة الرى والصرف بالوزارة تنفذ خطط الصيانة الدورية لشبكات الترع والمصارف الرئيسية والفرعية التى يصل إجمالى أطوالها إلى ما يزيد على 60 ألف كيلو متر تنتشر فى جميع القرى والنجوع والمراكز والمدن المصرية. وأضاف أنه تم اعتماد 600 مليون جنيه هذا العام لأول مرة منذ 30 عاماً لأعمال الصيانة الدورية لشبكات الرى والصرف والمحطات، كما يجرى تنفيذ برنامج طموح لتطوير الرى فى الراضى القديمة فى ثلاثة ملايين ونصف المليون فدان، من خلال تطوير أساليب الرى وتحويلها من نظم المناوبات المعمول به منذ قديم الأزل إلى نظام السريان المستمر، بما يضمن التوصيل الجيد للمياه إلى الحقول ويحقق العدالة فى التوزيع، ويوفر نسبة غير قليلة من المياه من الممكن توجيهها إلى استصلاح أراضى جديدة. وقال وزير الرى، إن هذا البرنامج يعتمد فى المقام الأول على ترسيخ مفهوم مجالس المياه حتى يكون لمستهلكى مياه الرى دوراً مباشراً فى اتخاذ القرارات المتعلقة بصيانة مجاريهم المائية والحفاظ عليها ومحاربة هدر وتلويث المياه، وأن الوزارة تسعى إلى الدفع بأبحاث وتجارب لتعظيم مصادر المياه غير التقليدية كتحليه مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة والاستفادة القصوى من مياه السيول والأمطار.
