تعكف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب على صياغة الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الخامس، وفى مقدمتها قوانين الانتخابات النيابية وقانون الإجراءات الجنائية، كما تجرى المشاورات حول قانون العمل الجديد حيث بدأ حوار جديد حوله. يستهدف الحوار بين الجهات المعنية الوصول لصياغة قانون يحقق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل. قوانين الانتخابات خلال دور الانعقاد الخامس يشهد مجلس النواب مناقشة قوانين انتخابات المجالس النيابية، وفيما يتعلق بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة. وشهد الحوار الوطنى مناقشات واسعة حول: النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية حيث تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء أنظمة لرئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها، وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالي: الرأى الأول : يتضمن الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي". لكن التوصيات أوضحت أن السلبيات المأخوذة على هذا النظام أنها تهدر 49% من الأصوات الانتخابية، وصعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروطا ونسب الكوتة يصعب تحقيقها. واستعرضت التوصيات الرأى الثانى والمتمثلة فى أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمس الأخرى المنصوص عليهم فى الدستور المصرى بالمواد 102 و 243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء فى كل قائمة هو 10 مقاعد فى 15 دائرة انتخابية. وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابى بناء على النص الدستورى فى المادة 102 من الدستور المصرى وبناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. ويتم احتساب الحاصل الانتخابى بناء على حساب الوزن النسبى للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلاميًا "بالعتبة الانتخابية " أى عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة. وإيجابيات هذا النظام تتمثل فى أن النظام النسبى لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب، ويشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية. بينما تأتى السلبيات فى أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين، وأنها تأتى بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدى إلى اضطراب فى العمل الحكومى والعمل التشريعي. الرأى الثالث يتمثل فى تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و 25% لنظام القائمة النسبية، 50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، و 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إذ أكدت التعديلات على إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق فى الدفاع، بالإضافة إلى تفعيل حق المتهم فى الصمت كضمانة من الضمانات التى قررها الدستور المصرى، إعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا فى آن واحد. وشملت التعديلات تنظيم الحق فى استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك فى إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضى والحق فى الدفاع كضمانات دستورية راسخة، وحماية حقوق ذوى الهمم؛ فى مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل. واستمعت اللجنة البرلمانية لكافة الجهات المعنية الممثلة للسلطة التشريعية و الحكومة والخبراء حول مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتضمنت ملامح القانون ترسيخ سلطة النيابة العامة فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصرى . كما تضمنت الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات: وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. وتضمنت تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى جميع الضمانات الدستورية.
