الرئيس السيسى يوجه الحكومة لتفعيل توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
وأكد الرئيس أن استجابته لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى مع تفعيل تطبيقات بدائل الاحتياطى وأهمية التعويض المادي والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.
فى السياق ذاته، ثمن مجلس أمناء الحوار الوطنى، الاستجابة العاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتوجيهاته بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.
وقدم مجلس الأمناء، الشكر للرئيس على دعمه الكامل للحوار الوطنى، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، كذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.
يأتى ذلك فيما تواصل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لصياغة تقرير نهائى وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية عدلت 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة، منوهًا إلى أن اللجنة الفرعية شكلت لجنة صياغة قانونية مصغرة عقب الانتهاء من التعديلات، ما يحقق العدالة الناجزة ويطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب، وتجرى مناقشته حاليًا بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمثابة ثورة تشريعية تتوافق مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة.
وأشاد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بالتعديلات الجديدة التى تحقق العدالة الناجزة، خاصة تعديلات تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلًا من 6، وفى الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وتابع: تضمنت التعديلات تنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني، إلى جانب حماية الشهود والمبلغين.
وقال: لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين فى التنقل.
وتحدث عن أن التعديلات تستهدف إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين فى التقاضى، منوهًا إلى أن التعديلات تستهدف إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
كما أشار لإقرار مبدأ أنه لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتنظيم حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذًا للدستور وتنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمى جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.