تسعى الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة، من خلال تعميق التصنيع المحلى، وتوطين التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق بالمنتجات المحلية، ومدخلات الصناعة. وشهدت قاطرة الصناعة المصرية، تحركًا كبيرًا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة البلاد، إذ تم إنشاء تجمعات ومدن صناعية جديدة, ضمت 6950 مصنعًا، مما ساهم فى توفير فرص عمال جديدة ومناطق صناعية مستحدثة. وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم قوة العمل خلال الربع الرابع من العام الماضى، إلى 30.344 مليون فرد، منها 13.211 مليون فرد فى الحضر، و17.133 مليون فرد فى الريف. وأوضح الجهاز، أن معدلات البطالة شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث أثبتت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع «أكتوبر – ديسمبر» لعام 2023، أن معدل البطالة سجل 6.9% من إجمالى قوة العمل، بنسبة انخفاض 0.2% عن الربع الذى يسبقه. وأشارت التقارير الرسمية حول قطاع الحديد والأسمنت، أن حجم إنتاج مصر من حديد التسليح بلغ نحو 7.9 مليون طن، ونحو 4.5 مليون طن من البليت «خام الحديد»، فى حين بلغ الإنتاج من الأسمنت 45.8 مليون طن. وارتفع عدد المناطق الصناعية فى مصر من 121 سنة 2014 إلى 147 منطقة صناعية سنة 2022، منها 17 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى بمساحة 22.9 مليون متر مربع، والتى ساهمت فى توفير فرص عمل، ومن بينها «الروبيكى» أكبر مدينة صناعية للجلود والمنتجات الجلدية صديقة للبيئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ مساحة المدينة نحو 506 أفدنة على ثلاث مراحل مميزة ومترابطة تغطى سلاسل القيمة المضافة لصناعة الجلود ومنتجاتها الثانوية. وضمن المدن الصناعية الجديدة، «مرغم» التى تنقسم إلى مجمعين «الأول» الذى يضم 238 وحدة صناعية كاملة التجهيز فى محافظة الإسكندرية، كما يشمل «الثانى» 204 وحدات صناعية، ليصبح إجمالى الوحدات التى جرى توفيرها 442 وحدة صناعة لتعتبر نواة لمدينة صناعات عديدة على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وتستهدف توفير 85 ألف فرصة عمل جديدة.
