أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها حاليا 32 وزارة و 59 هيئة عامة اقتصادية و161 هيئة عامة خدمية،. هذا العدد من الوزارات من الضرورى إعادة النظر فى أهميته التى من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، وأضاف: أنه يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق فى الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع فى الاختصاصات فى ما بينها. وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى. إذا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى تكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدون ومعاونون للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة. وينطبق الأمر أيضا على وزارتى التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، أيضا وزارتى القوى العاملة والهجرة يجب دمجهما، كذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة. وذات الأمر فى وزارتى الكهرباء والبترول، فضلا عن وزارتى الزراعة والرى، ومن المهم أيضا إعادة النظر فى وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات بتقوم بية الشركة المصرية للاتصالات اصلا اما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها بيقوم بية جهاز تنظيم الاتصالات فما الجدوى إذا من وجود وزارة للاتصالات. ويمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل. وأشار سالم إلى أن بعض الوزرات يجب أن يتم الغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة. وطالب سالم بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما فى ظل الظروف الحالية. وأشار إلى أن هناك أمرا آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا 59 هيئة اقتصادية و161 هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من20%. واختتم سالم أن ما تحتاجه مصر من الوزارات يتراوح من 22 حتى 25 وزارة على الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها على عدة مراحل متتالية. وأكد النائب مصطفى سالم وكيل خطة النواب أن تلك رؤية ووجهة نظر شخصية لة وليست رأى اللجنة أو الحزب الذى ينتمى إليه.
