أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لديها حاليا 32 وزارة، و59 هيئة عامة اقتصادية، و161 هيئة عامة خدمية. وأضاف "سالم"، أن هذا العدد من الوزارات من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، مناشدا "يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة، واتفاق فى الأهداف والرؤى، والقضاء على التنازع فى الاختصاصات في ما بينها". وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، منوها بأنه من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدون ومعاونون للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة. وأضاف النائب، أنه ينطبق الأمر أيضا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، وأيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهما، كذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة و ذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول ، فضلا عن وزارتي الزراعة والري. وتابع: "من المهم أيضا إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة، والجزء الخاص بالشبكات تقوم به الشركة المصرية للاتصالات، أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها فيقوم به جهاز تنظيم الاتصالات". وتساءل "ما الجدوي من وجود وزارة للاتصالات؟"، مشيرا إلى أنه يمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلي ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل. وأشار إلي أن بعض الوزرات يجب أن يتم إلغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عددا من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة. وطالب "سالم"، بعودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية. ولفت إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا 59 هيئة اقتصادية و161 هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%. َواختتم بأن ما تحتاجه مصر من الوزارات يتراوح بين 22 و25 وزارة على الأكثر وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية، مؤكدًا أن تلك رؤية ووجهة نظر شخصية له، وليست رأي اللجنة أو الحزب الذي ينتمي إليه.
