أكد نواب أن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء تؤكد انحياز الرئيس للمواطن دائمًا، قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ: إن استجابة الحكومة لملاحظات ومطالب البرلمان والمواطنين بشأن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقيامها بإرسال مشروع القانون الجديد للتصالح إلى مجلس النواب ليتم مناقشته وعرضه على الجلسة لإقراره، هى خطوة مهمة تأتى بتوجيهات من القيادة السياسية بحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن. وقال صبور: نتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانحيازه للمواطن دائمًا وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتيسير على المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، لافتاً إلى أن هدف قانون التصالح الجديد هو التسهيل على المواطنين وإتمام عمليات التصالح، حيث سيتم إتمام التصالح فى المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد. وأشاد صبور، ما أعلنته الحكومة عن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأن اللائحة التنفيذية سوف تكون واضحة وأن الانتهاء من مشكلة التصالح فى مخالفات البناء هو هدف القانون الجديد، موضحًا أن التعديل الجديد بالقانون يستهدف تلافى ومعالجة أوجه القصور فى القانون القديم. وأشار إلى أن مشروع القانون استغرق وقتا طويلاً فى المناقشات سواء داخل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وذلك لحصر كل المشكلات التى واجهت تطبيق القانون حتى يتم تلافيها وتلبية مطالب المواطنين والخروج بقانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام، فهذا القانون استثنائى مؤقت يستهدف تقنين الأوضاع فى المخالفات التى تستوفى الشروط القانونية للتصالح، حتى يتم القضاء على البناء العشوائى المخالف وضبط منظومة العمران، فقانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم التشريعات التى ينتظرها الشارع المصرى حاليًا، وجاء ليحل إشكاليات تطبيق القانون الحالى وما ترتب عليه من معوقات أمام البت فى طلبات التصالح للمواطنين ووجود نحو 2.8 مليون طلب فى حاجة للبت، وبالتالى القانون الجديد يعد فرصة لحل هذه الإشكاليات، حيث إن الطلبات التى تم البت فيها ضئيلة جدًا. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات للمواطنين ومنها إعفاء القرى وتوابعها من شرط المعاينة، وإضافة 10 حالات جديدة للتصالح فيها، للتيسير على المواطنين، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ومنها مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقًا لضوابط، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأجاز التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، كما يحل مشكلة استلام نموذج 10، ويجعل قبول طلب التصالح بمثابة ترخيص، فضلاً عن التيسير فى الأسعار والسداد سواء بالتقسيط أو السداد الفورى مع التخفيض بنسبة25%، إلى جانب فتح مدة جديدة لتلقى طلبات التصالح لمدة 6 أشهر ويجيز مدها أكثر من مرة بحد أقصى بمجموعها لا يتجاوز 3 سنوات. .وأكد صبور، ضرورة تذليل كل المعوقات أمام المواطنين، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ومراعاة عدم التعارض بين اللائحة التنفيذية ونصوص القانون، حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأهمية توعية الموظفين بنصوص القانون وشرحها لهم ليتم تطبيقها بشكل صحيح. من جانبه قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقرر مناقشته اليوم فى مجلس النواب، يعد فرصة كبيرة لتقنين وضع مخالفات البناء وبدء عهد جديد من الالتزام باشتراطات البناء. وأضاف الجبلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة لعلاج الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذى يؤكد وجود إرادة لدى الدولة بإنهاء ذلك الملف بما لا يضر بالمصلحة العامة وحياة المواطنين. وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، أتاح التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وذلك وفقًا لعدد من الضوابط، كما أتاح السماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى سواء سكنى أو غير سكني. وأضاف، أيضا من التيسيرات التى تؤكد إرادة الدولة لإنهاء تلك المشكلات، كما أن مشروع القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها. وتابع، كذلك من التيسيرات على المواطنين البسطاء، السماح بتقديم تقرير استشارى أو مهندس نقابى للمبانى أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، والإبقاء على مقابل التصالح فى القرى بسعر المتر 50 جنيهًا، وإعطاء نسبة تخفيض 25% فى حالة السداد الفوري، إلى جانب السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد. وأضاف الجبلي، أيضًا من التيسيرات التى تؤكد حرص الدولة على مواجهة كل الاشكاليات، هو التوافق بين البرلمان والحكومة على أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقًا لآخر تصوير جوى فى مشروع القانون الجديد. وأوضح الجبلي، أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالبلاد، والاستفادة من المنشآت التى تم بناؤها خارج الأحوزة العمرانية أو يشوبها مخالفات للضوابط. وأشار إلى أن التعديات التى حدثت من قبل على الأرض الزراعية فى القرى، أصبحت أمرًا واقعًا، ولا يمكن إعادة تلك الأرض للزراعة، وبالتالى كان الحل الأنسب هو التصالح وتقنين الأوضاع، مع وقف تلك التعديات نهائيًا مستقبلًا. وأوضح أن التصالح فى مخالفات البناء من شأنه الحفاظ على الرقعة الزراعية، فى ظل تقنين أوضاع مختلف المنشآت الحالية، واعتمادها رسميًا، ليتم التعامل معها كمبانٍ مرخصة، وبالتالى تساعد فى توفير وحدات سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلى ما تبذله الدولة من مشروعات قومية فى قطاع الإسكان، فى وقف التعدى على الأراضى الزراعية بالقرى. اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء المقرر مناقشتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمثابة فرصة كبيرة وحقيقية لتقنين مخالفات البناء وإنهاء ملف المخالفات فى البناء والحفاظ على الثروة العقارية، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذه التعديلات التى تقضى على جميع المشكلات والعراقيل التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
