قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقرر مناقشته غدا الأحد في مجلس النواب، يعد فرصة كبيرة لتقنين وضع مخالفات البناء وبدء عهد جديد من الإلتزام باشتراطات البناء. وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم السبت، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة لعلاج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذى يؤكد وجود إرادة لدى الدولة بإنهاء ذلك الملف بما لا يضر بالمصلحة العامة وحياة المواطنين. وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، أتاح التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها وفقا لعدد من الضوابط، كما أتاح السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني. وأضاف، أيضا من التيسيرات التى تؤكد إرادة الدولة لإنهاء تلك المشكلات، كما أن مشروع القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها. وتابع: كذلك من التيسيرات علي المواطنين البسطاء، السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، والإبقاء علي مقابل التصالح في القرى بسعر المتر 50 جنيه، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، إلي جانب السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد. وأضاف الجبلي، أيضا من التيسيرات التى تؤكد حرص الدولة مواجهة كافة الإشكاليات، هو التوافق بين البرلمان والحكومة علي أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد. وأوضح الجبلي، أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ علي الثروة العقارية بالبلاد، والاستفادة من المنشآت التى تم بنائها خارج الأحوزة العمرانية أو يشوبها مخالفات للضوابط. وأشار إلي أن التعديات التى حدثت من قبل علي الأرض الزراعية في القرى، أصبحت أمر واقع، ولا يمكن إعادة تلك الأرض للزراعة، وبالتالي كان الحل الأنسب هو التصالح وتقنين الأوضاع، مع وقف تلك التعديات نهائيا مستقبلا. وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء من شأنه الحفاظ على الرقعة الزراعية، في ظل تقنين أوضاع مختلف المنشآت الحالية، واعتمادها رسميا، ليتم التعامل معها كمبانى مرخصة، وبالتالي تساعد في توفير وحدات سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلي ما تبذله الدولة من مشروعات قومية في قطاع الإسكان، في وقف التعدى علي الأراضي الزراعية بالقرى.
