اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية فى ديسمبر 2022، وذلك بتاريخ 22 اغسطس 2023. وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، فقد بلغ إجمالى المركز المالى نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5%. وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 16.2% ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 نتيجة لنمو إجمالى قروض الأفراد بنسبة 16.2% ونمو إجمالى قروض المؤسسات بنسبة 17.3%. كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 41.7% ليصل رصيدها إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021. وقفز البنك بإجمالى أرباحه قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مصرى مع سداد 15.9 مليار جنيه مصرى للضرائب ليصل صافى الربح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه. ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 16.2% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 14.8 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية. كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 59562 موقعا بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 82.6 مليار جنيه سنوياً. ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية. ويولى بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها، التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. وفى سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3297 شركة بعدد بطاقات 1.35 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 308 آلاف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 1.962 مليون محفظة فى 12/2022. بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية التى يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة. وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام السابع عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.754 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1438 جهة. كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 150 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك. وفى إطار الشمول المالى يحرص البنك على اتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال التوسع الجغرافي. وتم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 827 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2023، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع فى كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة فى كلا من لبنان وألمانيا. وكذلك مكاتب تمثيل فى الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، وكوت ديفوار (ابيدجان)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا (نيروبي). هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع فى قارة إفريقيا. وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية فى كل من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع فى جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم. كما أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية، لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 56 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية يوليو 2023. ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى ما يزيد عن 5155 آلة صراف آلى بنهاية ديسمبر 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها، السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى. وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال، تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكى. ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر»BM Wallet»، كما قام بنك مصر ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتقديم خدمة Chat Bot»المساعد الآلي» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً. كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى، وقد زادت المحفظة بمعدل نمو بلغ 11.9% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021. كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 58.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 160 ألف عميل فى 2022/12. وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 6.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022. وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 21 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021. كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021. وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 33 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البحرى والنهرى، البترول والغاز، الخدمات المالية، مواد البناء، التعليم، السياحة... وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالى 106.6 مليار جنيه. وانتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر، وذلك لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرن Agile فى مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك. وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية. وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير2022 حتى ديسمبر 2022. وحصد بنك مصر على 73 جائزة ومركزاً متقدماً فى عام 2022 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح فى كل الأعمال.
